قال بعض الحنابلة: بشرط أن يأذن زوجها، قال في الإنصاف: وهو الصواب وهو كما ذكرا، فإن هذا الشرط لابد منه.

مسألة:

قال بعض الحنابلة: ولا يجوز ما يقطع الحمل , قال ابن نصر الله: وظاهر ماسبق جوازه كإلقاء نطفة بل أولى، ويحتمل المنع لأنه فيه قطع النسل.

والتحقيق أنه إن منعه منعاً مستمراً فلا يجوز لما فيه من قطع النسل وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة.

وأما منعه منعاً مؤقتاً كأن تكون كثيرة الحمل والحمل يرهقها فلا بأس بشرط أن يأذن زوجها، ويدل على ذلك أن الصحابة كانوا يعزلون فلم ينهوا عن ذلك واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين.