65_ وَهَبْكَ رفعت اللومَ عن كل فاعلٍ ... فعالَ(1) ردىً طرداً(2) لهذي المقيسةِ

66_ فهل يُمْكِننْ(3) رفعُ الملامِ جميعِهِ ... عن الناس طُرَّاً عند كلِّ قبيحةِ

67_ وتركُ عقوبات الذين قد اعتدوا ... وتركُ الورى الإنصافَ بين الرعيةِ

68_ فلا تُضمنَنْ(4) نفسٌ ومالٌ بمثلهِ ... ولا يعقبن(5) عادٍ بمثل الجريمةِ

69_ وهل في عقول الناس أو في طباعهم ... قبولٌ لقول النذل: ما وجه حيلتي

قوله: =ردى+: أي هلاك، وقوله: =طرداً+: أي متابعة.

وقوله: =المقيسة+: صفة لموصوف محذوف تقديره: النكتة، أو المسألة، أو الشبهة المقيسة.

وأصل مقيسة: مقيوسة، مفعولة من قاس يقيس، وقاس يقوس.

والمراد بالمقيسة ههنا: القياس، والطرد والعكس، وهو عبارة عن وجود شيء لوجود آخر، وانتفائه لانتفائه.

وقوله: =النذل+: أي الخسيس(6).

بعد أن ذكر شيخ الإسلام × جملة من الإلزامات التي لا محيد عنها انتقل إلى إلزامات أخرى، تدعم ما مضى، وتدحض حجة من احتج بالقدر على فعل المعاصي.

فيقول × على سبيل التنزل: لو فُرض، وقُدر أنك ـ أيها السائل المعترض المحتج بالقدر على فعل المعاصي ـ عذرت كل ذي فعل قبيح بحجة أن ذلك بقدر الله ـ فهل يمكنك أن تطرد هذا الأمر في جميع الشؤون والأحوال؟

وأنْ تَعْذُرَ جميع الناس إذا أساؤوا في حق الله، أو في حقوق العباد؟

هل يمكنك أن تقول بترك عقوبات المعتدين، وترك العدل بين الرعايا، وتعطيل الحدود، وإلقاء الحبل على الغارب للمجرمين يعيثون في الأرض فساداً؛ فلا يضمن القاتل نفساً، ولا الغاصب مالاً بحجة أن ذلك واقع بقدر الله؟!

وهل يقبل هذا في العقول والفطر؟ أو أنها متظاهرة متفقة على بطلانه وزيفه؟!