وقال _ أيضاً _: =فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، مع أنه _ سبحانه _ الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد، وأفعالهم، وحركاتهم، وأقوالهم.

والعبد إذا فعل القبيحَ المنهي عنه كان قد فعل الشرَّ والسوء.

والرب _ سبحانه _ هو الذي جعله فاعلاً لذلك، وهذا الجعلُ منه عدل، وحكمةٌ، وصواب؛ فجعلُه فاعلاً خيرٌ، والمفعول شرٌّ قبيح؛ فهو _سبحانه_ بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها؛ فهو خير وحكمة ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيباً ونقصاً وشراً+(1).

وبالجملة فإن الله _تعالى_ لا ينسب إليه الشر؛ لأنه إذا أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه _ فهو الظلم، ومقابله العدل، والله منزه عن الظلم.

وإن أريد به الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه _ فإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا يعد شراً له؛ بل ذلك عدلٌ منه _تعالى_.

وإن أريد به عدم الخير، وأسبابه الموصلة إليه فالعدم ليس فعلاً حتى ينسب إلى الله، وليس للعبد على الله أن يوفقه؛ فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنع الفضل ليس بظلم ولا شر(2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ×: =والله _تعالى_ غني عن العباد، وإنما أمرهم بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم؛ فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم، محسن لهم بإعانتهم على الطاعة.

ولو قدِّر أن عالماً صالحاً أمر الناس بما ينفعهم، ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به، ولم يعن آخرين لكان محسناً إلى هؤلاء إحساناً تاماً، ولم يكن ظالماً لمن لم يحسن إليه.

وإذا قدِّر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته _ لكان أيضاً محموداً على هذا وهذا.

وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين؟!