والجواب هو أن المشتري بعد تنفيذ الصفقة هو الذي يتحمل المخاطرة فهو الذي يستفيد من الأحداث التي ترفع من قيمة السهم، ويخسر من جراء الأحداث التي تقلل من قيمته، بغض النظر عن تاريخ تسوية الصفقة وللتمثيل نأخذ حالة توزيع الأرباح إذا قامت الشركة بالإعلان عن توزيع أرباح فإن سعر السهم يتغير مباشرة تبعاً لكون النسبة الموزعة أقل أو أعلى مما يتوقعه المتعاملون في السوق. والمستفيد أو المتضرر هو من اشترى السهم قبل هذا الإعلان سواء تمت تسوية الصفقة أم لا. وعادة ما يتم التفرقة في هذا الإطار بين عدة تواريخ تتعلق بتوزيع أرباح الأسهم على النحو التالي:

تاريخ الإعلان declared date ... تاريخ تصويت وتصديق مجلس الإدارة على توزيع الأرباح

تاريخ السجل RECORD DATE ... التاريخ الذي يجب أن يكون فيه اسم المساهم موجوداً ضمن قائمة ملاك الشركة حتى يستحق الأرباح.

تاريخ التوزيع payable date ... التاريخ الذي تقوم فيه الشركة بتوزيع الأرباح التي تم الإعلان عنها.

تاريخ الصفقة TRADE DATE ... تاريخ شراء العميل أو بيعه للسهم محل التوزيع.

تاريخ التسوية settlement date ... تاريخ قيام العميل بدفع مبلغ شراء السهم وتوثيق ملكيته، أو تسليم السهم الذي قام ببيعه واستلام قيمة صفقة بيعه.

تاريخ التعامل "بدون أرباح" EX-DIVIDED DATE ... تاريخ التعامل بالسهم بدون الأرباح الموزعة، وفي بدايته ينخفض سعر السهم بنفس مقدار الأرباح الموزعة وبعبارة أوضح هو أول يوم يتم فيه التعامل بالسهم بدون أحقية المشترى في الأرباح المعلنة حتى وإن لم تقم الشركة فعلاً بتوزيعها.