وأما " مسألة الحلف بالطلاق " وما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا وكان حلفه بالطلاق.
فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في " الإنصاف " قال في " الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق.
وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(ص م في 9/7/1373ه وهي بخط مدير مكتبه الخاص)
(1544 التصرف الفضولي)
المذهب منعه. والقول الآخر وهو قول قوي جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (1) (تقرير الوكالة عام 1380ه) .
س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه.
ج: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير)
س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.