فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 7-12-2886 وتاريخ 18-7-1375ه المرفق به مذكرة رئاسة مجلس الوزراء رقم 3633 بصدد دعوى أحمد منيعي على زوج ابنته معتوق بن محمد المالكي وقد جاء في المذكرة المشار إليها أن وزارة الداخلية تستوضح من القرار الصادر منا برقم 14 وتاريخ 6-2-1375ه على معاملة المرأة علوة بن صفر الحمري مع زوجها المتضمن إلزام علوة المذكورة بالانقياد لزوجها ولو قهرا هل يطبق هذا القرار على جميع القضايا المماثلة لأنها طبقته فعلا على قضية ابنة أحمد المنيعي مع زوجهاالمشار إليه وغيرها الخ.
أفيدكم أن الوقائع غالبا يختلف بعضها مع بعض وذلك باختلاف الأشخاص والأحوال تارة، واختلاف سواهما أخرى. فلا يتعين أن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أصلا في كل واقعة تجتمع هي وإياها في أصل واحد. بل ولا يسوغ ذلك لما قدمنا. والمرجع في مثل هذه الأمور إلى القاضي أو المفتي الذي ابتلي بالقضاء أو الافتاء في تلك الواقعة، فإنها تارة تكون في تلك الواقعة مماثلة للواقعة التي أفتى فيها المفتي السابق من كل وجه، وتارة تختلف معها في شيء ما - أو أشياء. فإن ما ثلتها من كل وجه فحكمها حكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (1)
(ص-ف-357 في 7-8-1375ه)
(247- طرد يماني يفتي بمذهب الظاهرية)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: