الإيجاب في نصيب شريكه وعدمه بمنزلة واحدة اه

قيد بقوله ويضمن لأنه لو لم يأذن بالقبض قال في التتارخانية كاتب نصيبه بإذن شريكه ولم يأذن له بالقبض فعلى قول الإمام الجواب فيه كما إذا لم يأذن له أن يكاتب نصيبه في جميع ما ذكرنا من الأحكام إلا في فصلين أحدهما لا يكون للآذن تضمين المكاتب أن يفسخ الكتابة في نصيب المكاتب والثاني أنه متى أدى عتق نصيب المكاتب

وأما على قولهما فقد صار العبد مكاتبا بينهما اه

قال رحمه الله ( أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطىء الآخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول ويغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه ) وهذا قول الإمام

وعندهما هي أم ولد للأول وهي مكاتبته كلها وعليه نصف قيمتها لشريكه عند الثاني وعند الثالث الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة ولا يثبت نسب الولد الآخر من الآخر ولا يكون له الولد بالقيمة ويغرم العقر لها وهذا الاختلاف مبني على تجزىء ( ( ( تجزؤ ) ) ) الاستيلاد في المكاتبة فعنده يتجزىء وعندهما لا يتحزىء واستيلاد القنة لا يتجزىء بالإجماع واستيلاد المدبرة يتجزىء بالإجماع فإذا عرف هذا فنقول عنده إذا ادعى أحدهما الولد صحت دعوته في نصيبه وهي تكفي لصحة الاستيلاد وصار نصيب أم ولده له ولم يتملك نصيب صاحبه فيبقى نصيب الآخر مكاتبا على حاله

وقالا يتملك نصيب صاحبه وصارت كلها أم ولد له لأن الاستيلاد يجب تكميله ما أمكن لكونه قابلا للنقل وقد أمكن هنا كما في الأمة المشتركة لأن الكتابة تحتمل الفسخ والاستيلاد لا يحتمل فرجحنا الاستيلاد فكملناه وفسخنا الكتابة في حق التمليك والكتابة تنفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب وتبقى فيما وراءه لهذا جاز عتقه في الكفارة بخلاف ما إذا استولد مدبرة مشتركة فإنه لا يكمل ويقتصر على نصيبه لأنه لا يملك تمليكها إذ التدبير يمنع النقل

وللإمام أن الاستيلاد يقبل التجزيء ( ( ( التجزؤ ) ) ) إذا وقع في محل لا يقبل النقل كالمدبرة بين اثنين إذا استولدها أحدهما فإنه يتجزىء ويقتضي الاستيلاد على نصيبه والكتابة عقد لازم كالتدبير فإذا جاءت بولد بعد ذلك وادعاه الآخر ادعى ( ( ( ادعاء ) ) ) نسب وولديه ( ( ( وولد ) ) ) له نصفها فتصح دعوته ويثبت نسبه منه فإذا عجزت بعد ذلك جعل كأن الكتابة لم تكن وتبين به أن الأمة كلها أو ولد للأول لأن المقتضي للتكميل قائم والمانع من التكميل الكتابة وقد زالت فيعمل المقتضي عمله من وقت وجوده فيضمن للآخر نصف قيمتها لأنه يتملك نصيبه لتكميل الاستيلاد ونصف عقرها وضمن الآخر قيمة الولد والولد حر بالقيمة لكونه وطيء أمة الغير فلزمه كمال العقر

قال في العناية ينبغي أن لا يضمن شريكه قيمة الولد عند الإمام لأن حكم الولد حكم أمه ولا قيمة لأم الولد عنده فكذا لابنها

وأجيب بأن هذا على قولهما أما على قول الإمام فليس عليه ضمان قيمة الولد وليس هذا الجواب بشيء ا ه

ولا يخفي أن قوله فكاتباها ليس بقيد احترازي لأنه لو كاتبها أحدهما فولدت فادعاه فالحكم كذلك عندهما

قال في المحيط ولو كاتب نصيبه بغير إذن شريكه ثم علقت منه فهي أم ولد له وهي مكاتبة على حالها عندهما لأن كلها صارت أم ولد له ويتملك نصيب شريكه بالضمان لأن الكتابة لا تتجزىء عندهما فيضمن نصف قيمتها أو نصف عقرها لشريكه ونصف عقرها لها

واختلف على قول الإمام قيل لا يصير الكل أم ولد لأن الاستيلاد لم يفد حق العتق في نصيب المستولد للحال فلا يضمن شيئا لشريكه ويضمن جميع العقر للمكاتبة وقيل يصير الكل أم ولد له لأن الاستيلاد في نصيبه عامل للحال لقيام ملكه فيه فيمتلكه المستولد فيضمن نصف قيمتها ونصف العقر لشريكه ونصفه للمكاتبة ولو وطئها الذي لم يكاتب فعلقت به فهي أم ولده والمكاتبة جائزة ولا يتملك نصيب المكاتب بالاستيلاد عنده

وقيل ينبغي أن تنفسخ الكتابة بنفس الاستيلاد

وعندهما يتملك نصيب صاحبه مكاتبة لأن كلها صار مكاتبا بكتابة الأول وصارت كلها أم ولد ولو كاتبها بغير إذن شريكه واكتسبت مالا وأدت فعتقت ثم اكتسبت مالا ثم حضر غير المكاتب فله نصف كسبها قبل أداء البدل وكسبها بعد الأداء لها

وعندهما هي حرة فيكون لها وتأخذ نصف المؤدي من المكاتب

ولو ولدت المكاتبة بنتا فولدت البنت ولدا فادعاه أحدهما صح الاستيلاد منه فإن عجزت المكاتبة صارت البنت أم الولد للواطيء ( ( ( للواطئ ) ) ) ويضمن لشريكه نصف قيمتها يوم علقت لأن بعجز الأم صارت قنة فيمتلكها المستولد من وقت العلوق فإن لم تعجز