أخماسا عندهم له سهمان من ثلاثة

وإن ترك ثلاث إخوة لأب وأم أو لأب وجدا ( ( ( وجد ) ) ) فللجد الثلث ويجعل الجد كأخ فيقسم ( ( ( فيقيم ) ) ) المال بينهم أخماسا سهمان للأخ وسهم للأخت ويجعل الجد كأخ آخر لأن المقاسمة خير له لأنا لو اعطيناه الثلث في هذه الحالة أعطيناه سهمين من ستة وسهمان من خمسة خير له من سهمين من ستة

ولو ترك جدا وأخوين لأب وأم وأختا لأب وأم فهنا يعطي الجد ثلث المال لأن الثلث خير له لأن بالمقاسمة يحصل له سهمان من سبعة فإذا جعلنا الجد كأخ آخر كان خيرا له

وإن ترك جدا وأخا لأب وأم أو لأب وأختين لأب في ( ( ( ففي ) ) ) هذه الصورة لا فرق بين المقاسمة وبين الثلث عندهما لأن بالمقاسمة يصير كأنه مات عن ثلاثة إخوة لأب وأم لأنا جعلنا الأختين أخا وإذا كان كذلك يقسم المال بينهم أثلاثا فيكون للجد الثلث سهم من ثلاثة ولو أعطيناه الثلث ابتداء كان على الحساب من ثلاثة للجد سهم من ثلاثة فهو معنى قولنا أنه لا فرق بين المقاسمة وبين الثلث هنا والفتوى في هذ المسائل وما يتصل بها على قول أبي حنيفة

وفي الكافي ولو ترك جدا وأخوين فالثلث ههنا والمقاسمة سواء ولو ترك جدا وثلاثة أخوة فالثلث هنا خيرا ( ( ( خير ) ) ) من المقاسمة ودليله في شرح الطحاوي

ولو مات وترك جدا وأخا لأب وأم وأخا لأب فإن الأخ من الأب لا يرث مع الأخ لأب وأم وجد فإن الأخ لأب يدخل مع الجد لأنه وارث في حق الجد وإن لم يكن وارثا في حق الأخ لأب وأم فتكون المقاسمة والثلث سواء فيعطي للجد الثلث والثلثان للأخوين لكل أخ ثلثه وهذا كما يقول في الأخوين مع الأب يرد ( ( ( برد ) ) ) الأم من الثلث إلى السدس ومع ذلك لا يرثان مع الأب

وذكر في المضمرات أن المسائل المتعلقة بالأخوة خمسة أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) الشركة وهي أن تترك المرأة زوجها وأما وجدا أو إخوة من أم وأخا من أب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخ من الأب والأم وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويشترك أولاد الأب والأم مع أولاد الأم في الثلث كأنهم أولاد أم واحد سواء فيه الذكر والأنثى وهذا قول عمر رضي الله عنه وبه أخذ مالك والشافعي وكان عمر رضي الله عنه يقول أولا كما يقول أبو بكر رضي الله عنه ثم رجع إلى قول غيره وسبب رجوعه أنه سأل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من أولاد الأب فقال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة والأب لا يزيد إلا قربا فأطرق عمر رأسه متأملا ثم رفع رأسه فقال صدقواهم سواء أم واحدة فنشركهم في الثلث فسميت المسألة مشتركة لتشريك عمر وحمارية لقول القائل

وأما المسألة المنبرية والثالثة الأكدرية والرابعة العثمانية وقد مرت

وأما الخامسة الحمزية وهي ثلاث أخوات متفرقات وثلاث جدات متحاذيات وجد هو أب الأب تحجب أم الأب بأب الأب وتحجب الأخت من الأم أيضا والأخت من الأب تدخل في المقاسمة وتخرم ( ( ( وتخرج ) ) ) بغير شيء على الخلاف وتخرج المسألة من اثني عشر بعد القطع وإنما سميت حمزية لأن حمزة بن حبيب فعلها

وفي الذخيرة فصل في الحجب يجل ( ( ( يجب ) ) ) أن يعلم بأن الحجب على نوعين حجب حرمان وحجب نقصان

فحجب الحرمان يرد على الكل إلا على ستة الزوج والزوجة والأب والأم والبنت والابن

وحجب النقصان لا يرد إلا على ثلاثة الزوج والزوجة والأم والحجب على نوعين حجب نقصان وهو حجب عن سهم إلى سهم وذلك لخمس نفر الزوجين والأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب

وحجب حرمان والورثة فيه فريقان فريق لا يحجبون بحال وهم ستة وهذا ينبني على أصلين أحدهما أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها التركة والثاني الأقرب فالأقرب كما في المعصبات ( ( ( العصبات ) ) )

قال رحمه الله ( وللأم الثلث ) وذلك عند عدم الولد ولد ( ( ( وولد ) ) ) الابن لما تلونا وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات على ما نبين

قال رحمه الله ( ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات لا أولادهم السدس ) يعني مع واحد من هؤلاء المذكورين لا ترث الثلث وإنما ترث السدس لما تلونا ولقوله ( ( ( لقوله ) ) ) تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس فاسم الولد في المتلو يتناول الولد وولد الابن على قول جمهور الصحابة وروي عن ابن عباس أنه لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة منهم عملا بظاهر الآية فإن الإخوة جمع وأقله ثلاثة

والجمهور على أن الجمع يطلق على المثنى قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فأعاد ضمير الجمع في تسوروا ودخلوا وفي منهم