الكافي من غير تبذير ولا تقتير

وفي التهذيب إذا مات الرجل يبدأ من تركته بتكفينه وتجهيزه بالمثل والمثل ما يلبس عند الخروج وقيل في الأعياد وقيل في الجمع والجماعات وهو الأصح ثم الدين وأنه يخلو إما أن يكون الكل دين المرض وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض فإن كان الكل سواء لا يقدم البعض على البعض وإن كان الدين دين الصحة والبعض دين المرض ثبت بالبينة أو المعاينة فهو دين الصحة سواء

وفي المضمرات وسأل عمن مات وله مال في يد أجنبي وطلب منه الورثة تسليم ذلك وعلى الميت ديون والمدعي عليه يعلم بذلك وأنهم ورثته فصالحه الورثة عما عليه وفي يده مال ثم دفعه من مال نفسه إليهم هل يغرم لغرماء الميت فقال نعم ولا يبرأ بهذا الصلح

وسأل عمن مات وله في يد أجنبي مال وله ورثة ولا شيء في أيديهم وعلى الميت ديون على من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينة فقال على ذي اليد بحضرة الورثة وتنفذ وصاياه من ثلث ماله

وفي الفرائض للحسامي ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقي بعد الكفن والدين إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث ويقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث

وهذا إذا كانت الوصية بشيء بعينه فأما إذا كانت الوصية شائعا نحو الوصية بالثلث أو بالربع لا تقدم الوصية على الميراث بكل ( ( ( بل ) ) ) يكون الموصى له شريك الورثة في هذه الصورة يزاد حقه بزيادة تركة الميت وينقص حقه بنقصان تركة الميت

قال رحمه الله ( ثم بدينه ) لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين قال علي كرم الله وجهه إنكم تقرؤن ( ( ( تقرءون ) ) ) الوصية مقدمة على الدين وقد شهدت النبي قدم الدين على الوصية ولأن الدين واجب ابتداء والوصية تبرع والبداءة بالواجب أولى والتقديم ذكرا لا يدل على التقديم فعلا

والمراد دين له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها لأن هذه الديون تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعت الورثة بها من عندهم لأن الركن في العبادات نية المكلف بفعله وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفصل فيها ولا العبادة حتى يجيز بفعل غيره من غير اختيار بخلاف دين العباد لأن فعله ليس بمقصود فيه ألا ترى أن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه وأخذه ( ( ( وأخذ ) ) ) يجتزىء ( ( ( يجتزئ ) ) ) بذلك ولا كذلك حق الله تعالى لأن المقصود فيها فعله ونيته ابتلاء والله غني عن ماله وعن العالمين جميعا غير أن الله تعالى تصدق على العبد بثلث ماله في آخر عمره ليتدارك ما فرط فيه تفضلا من غير حاجة إليه فإن أوصى به قام فعل الورثة مقام فعله لوجود اختياره بالإيصاء وإلا فلا

قال رحمه الله ( ثم وصيته ) أي تنفذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين لما تلونا

وفي أكثر من الثلث لا يجوز إلا بإجارة ( ( ( بإجازة ) ) ) الورثة وقد بيناه في كتاب الوصية

ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو شريك لهم حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر ولا بد من ذلك بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى لهم لا يأخذون إلا ما فضل منهما

قال رحمه الله ( ثم يقسم بين ورثته وهم ذو فرض أي ذو سهم مقدر ) لما تلونا ولقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما فضل فلذي عصبة ذكر وفي رواية فلأ ولى رجل ذكر وذلك على سبيل التأكيد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة ولا طائر يطير بجناحيه قال رحمه الله ( فللأب السدس مع الولد وولد الابن ) لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعا بالإجماع قال الله تعالى يا بني آدم وكذا عرفا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل من باب عموم المجاز أو عرف كون ولد ابن ( ( ( الابن ) ) ) كحكم الولد بدليل آخر وهو الإجماع

وجميع أحوال الأب في الفرائض ثلاثة أحدها الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل لما تلونا

والحالة الثانية الفرض والتعصيب وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض بما تلونا والتعصيب لما روينا

والحالة الثالثة التعصيب المطلق وذلك إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ذكر فرض الأم وجعل الباقي دليل ( ( ( دليلا ) ) ) على أنه عصبة

قال رحمه الله ( والجد كالأب إذا لم يتخلل في نسبته أم إلا في ردها في الثلث ( ( ( ثلث ) ) ) ما بقي وحجب أم الأب فيحجب الأخوة ) أي الجد كالأب إذا لم يتخلل في نسبه إلى الميت