الله ( خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح أن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه إذ الإكراه على المال يثبت بمثله لأن التراضي شرط في تمليك الأموال والرضا ينتفي بمثله فلا يصح

قال رحمه الله ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولا يسقط المال ) لأن طلاق المكره واقع ولا يلزمها المال به إذا الرضا شرط فيه على ما بينا من قبل في كتاب الاكراه

قال رحمه الله ( ولو أحالت انسانا على الزوج بالمهر ثم وهبت المهر للزوج لا يصح ) لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة الغرماء عند موتها فيرد تصرفها فيه فصار كما لو باع المرهون أو وهبه

قال رحمه الله ( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره فطلب تحويله لا يجبر عليه وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لأنه تصرف في خالص ملكه ولأن هذا تسبب وبه لا يجب الضمان إلا إذا كان متعديا كوضع الحجر على الطريق واتخاذ ذلك في ملكه ليس بتعد فلا يضمن

قال رحمه الله ( ولو عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها لأن الملك لها ) وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها فتكون كأنها هي التي عمرته فيبقى على ملكها وهو غير متطوع بالإنفاق فيرجع لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين

قال رحمه الله ( ولنفسه بلا إذنها فله ) أي إذا عمر لنفسه من غير إذن المرأة كانت العمارة له لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه ويكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك

قال رحمه الله ( ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) أي عمرها لها بغير إذنها كان لها البناء وهو متطوع بالبناء فلا يكون له الرجوع عليها به لأنه لا ولاية له في ايجاب ذلك عليها

قال رحمه الله ( ولو أخذ غريمه فنزعه انسان من يده لم يضمن ) أي لا يضمن النازع فلا يضاف إليه التلف كما إذا حل قيد العبد فأبق ( ( ( فائق ) ) ) فإن الحال لا يضمن لأن التلف لم يحصل بفعله وإنما حصل بفعل العبد وهو مختار وكذا إذا دل السارق فإن الفعل حصل بفعل السرقة لا بد لالته وكمن أمسك هاربا من عدو حتى قتله العدو فإن الممسك لا يجب عليه الضمان فكذا هذا

قال رحمه الله ( في يده مال انسان فقال له سلطان ادفع إلي هذا المال وإلا اقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن ) أي لا يضمن الدافع لأنه مكره عليه فكان الضمان على المكره أو على الآخذ أيهما شاء المالك إذا كان الآخذ مختارا وإلا فعلى المكره فقط

قال رحمه الله ( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ووجد ( ( ( ووجدا ) ) ) الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لأن الشرط أن يذبحه انسان أو يجرحه وبدون ذلك لا يحل وهو كالنطيحة والمتردية حتى لو وجده ميتا من ساعته لا يحل لعدم شرطه

قال رحمه الله ( كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن مجاهد قال كره رسول الله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة

قال أبو حنيفة الدم حرام وكره الستة وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه النفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهة لقوله تعالى ويحرم عليكم ( ( ( عليهم ) ) ) الخبائث وروى ابن عمر رضي الله عنهما سأل عن القنفذ فتلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

فقال شيخ عنده وسمعت ( ( ( سمعت ) ) ) أبا هريرة يقول ذكر القنفذ عند النبي فقال خبيث من الخبائث

قال رحمه الله ( للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة ) لأنه قادر على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به وبهذه ( ( ( وهذه ) ) ) المسألة مكررة مع قوله في كتاب القاضي إلى القاضي ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك بخلاف الأب والوصي والملتقط لأنهم عاجزون عن استخلاصه فيكون تضييعا إلا أن الملتقط إذا أنشد اللقطة ومضت ( ( ( ومضى ) ) ) مدة النشد ينبغي أن يجوز له الإقراض من الفقراء لأنه لو تصدق به عليهم في هذه الحالة جاز فالقرض أولى

قال رحمه الله ( صبي حشفته ظاهره بحيث لو رآه انسان ظنه مختونا ولا تقطع جلده ذكرة إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ) لأن قطع جلده لتنكشف الحشفة فإن كانت الحشفة ظاهره فلا حاجة إلى القطع وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا لأن للأكثر حكم الكل وإن قطع النصف فما دونه