أو الذكورة يجوز أن يكون هذا رجلا وأن يكون امرأة فإن كان امرأة فهو بمنزلة الرتقاء لأنها لا تجامع كالرتقاء

ومن قذف رجلا محبوبا ( ( ( مجبوبا ) ) ) امرأة امرأة رتقاء لا حد عليه وإن كان الخنثى هو القاذف يحد لأنه مجبوب بالغ أو رتقاء بالغة والمجبوب البالغ والرتقاء البالغة إذا قذف إنسانا يجب عليه الحد

وإن سرق بعد ما أدرك يجب عليه الحد

وإن سرق منه ما يساوي عشرة يقطع السارق

رجل أو امرأة

ولو قطع يد هذا الخنثى قبل أن يبلغ أو يستبين أمره فلا قصاص على قاطعه

سواء كان القاطع رجلا أو امرأة

وعلى هذا الخلاف إذا قتل الخنثى رجلا أو امرأة عمدا كان عليه القصاص وإن قطع هذا الخنثى يد رجل أو امرأة فعلى عاقلته أرش ذلك وبعد البلوغ إذا قطع يد إنسان قبل أن يستبين أمره عمدا فإنه يجب عليه الأرش

في ماله وإن شهد مغنما يرضخ له ولا يسهم وإن ارتد عن الإسلام قبل أن يدرك أو بعدما أدرك لا يقتل عندهم جميعا أما قبل فإنه صبي أو صبية وردة الصبي والصبية لا تصح عند أبي يوسف

وعند أبي حنيفة ومحمد أنه وإن كان يصح ردة الصبي العاقل والصبية العاقلة إلا أنه لا يقتل على الردة عندهما وبعد البلوغ تصح ردته بالإجماع إلا أنه لا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا حل قتله ولا يحل إن كان امرأة فلا يحل بالشك

وإن كان من أهل الذمة لا يوضع عليه خراج رأسه حتى يدرك ويستبين أمره ولا يدخل في القسامة ( ( ( القامة ) ) ) ولو كان الخنثى أبوه حيا فقال هو غلام ولا يعرف ذلك إلا بقوله لكان القول قوله وكذلك لو قال هي جارية فالقول قوله إذا لم يكن مشكل الحال لأن الوصي قائم مقام الأب وإن كان مشكل الحال لم يصدق

وإن قتل الخنثى خطأ قبل أن يستبين أمره قال القول في ذلك قول القاتل أنه ذكر أو أنثى إن كانت الدية تجب على القاتل إن لم يكن له عاقلة وإن كان له عاقلة فالقول قول العاقلة وإن قالوا لا ندري فالقول قولهم ووجب عليهم دية وإن قالوا إنه أنثى وورثة الخنثى ادعوا أنه ذكر فالقول قول العاقلة لأنهم يدعون على القاتل والعاقلة زيادة خمسة آلاف درهم والقاتل والعاقلة ينكرون ذلك فيقضي عليهم بدية المرأة ويوقف ( ( ( ويتوقف ) ) ) العقل إلى أن يستبين أمره أنه ذكر أو أنثى

رجل مات وترك ذكرا وخنثى وزوجة فمات الخنثى بعد موت أبيه فادعت أم الخنثى أنه ذكر وأنه كان ورث من أبيه نصف المال بعد الثمن لأنه مات وترك ابنين وامرأة ثم مات الخنثى فورثت ثلث ذلك النصف لأن الخنثى مات وترك أما وأخا ترث الأم ثلث ذلك النصف وقال ابن الميت وهو أخ ( ( ( أخو ) ) ) الخنثى لا بل كانت الخنثى جارية وورثت الثلث من الميت بعد الثمن ثم ماتت فورثت أنت ثلث ذلك فالقول قول أخي الخنثى إلا أن الأخ يستحلف على العلم بالله ما تعلم أنه كان ذكرا

وإذا قامت ( ( ( أقامت ) ) ) الأم البينة أنه كان يبول من مبال الرجال ولا يبول من مبال النساء فإنه يرث من أبيه ميراث النصف بعد الثمن ثم ترث الأم ثلث ذلك النصف من الخنثى

وإن أقام أخ ( ( ( أخو ) ) ) الخنثى البينة أنه يبول من مبال النساء ولا يبول من مبال الرجال وأنها ورثت الثلث من الأب بعد الثمن فلأم الخنثى ذلك الثلث وإن أقام رجل البينة أن أبا الخنثى كان زوجها منه على ألف درهم وطلب ميراثها وصدقه الابن أو كذبه ولم تقم الأم البينة أن أب الخنثى على ما ادعت فإنه يقبل قول الزوج ويجعل عليه المهر وورث من الخنثى ميراث الزوج وورث أم الخنثى من الصداق الذي يبقى على الزوج وما ترك الخنثى

وإن أقام الأخ بينة على ما ادعت أنه كان يبول من مبال الرجال ولا يبول من مبال النساء إن أقام الزوج البينة أنها كانت أنثى وتبول من مبال النساء ولا تبول من مبال الرجال كانت بينة الأخ أولى بالرد ولو أن هذا الخنثى المشكل الذي مات صغيرا وترك مالا أقامت امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ومهرها ألف درهم وأنه كان غلاما يبول من حيث يبول الغلام ولم يكن يبول من حيث يبول النساء وكذبها الأخ ابن الميت قال أصدق المرأة واجعله غلاما واجعل صداقها في ميراثه من ميراث الغلام فإن أقام الأخ ابن الميت البينة بأنه كان جارية يبول من حيث تبول الجارية قال لا أقبل بينتهما على ذلك فأقضي ببينة المرأة

وهذا إذا جاءا معا فأما إذا أقام الزوج البينة أولا وقضى القاضي بذلك ثم أقامت المرأة البينة فإنه لا يقبل منها لترجح ( ( ( لترجيح ) ) ) الأولى بالقضاء فإن وقت أحد من البيتين ( ( ( البينتين ) ) ) وقتا قبل الأخرى فإنه يقضي بأسبقهما تاريخا وإن لم يوقت ذكر أنهما يبطلان

وهذا إذا كانت المرأة تدعي الصداق ومتى لم تدع فإنها تتهاتر البينتان

وإن كان هذا الصبي حيا لم يمت والمسألة بحالها قال هذا كله باطل ولا أقضي بشيء منه بلا