أوجه في وجه تقبل شهادتهما بالإتفاق

وفي وجه لا تقبل بالإنفاق ( ( ( بالاتفاق ) ) )

وفي وجه اختلفوا فيه ثم فعل كل وجه بالثلاثة

ودليله كما فعل شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي للحاكم الشهيد حيث قال وههنا ثلاثة فصول أحدها ما لا تقبل فيه الشهادة بالإتفاق

والثاني ما تقبل فيه الشهادة بالإتفاق

والثالث ما اختلفوا فيه وبين كل واحد منهما

لمحمد أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة فيه إذا لم يجب بسبب واحد ولهذا يختص أحدهما بما قبض ولا يكون للآخر حق المشاركة ولا ينتقل بالموت من الذمة إلى التركة ألا ترى أن التركة لو هلكت لا يسقط الدين وأن للوارث أن يستخلص التركة بقضاء الدين من محل آخر فلا يمكن الشركة بينهم فصار كما لو شهدا الفريقان في حال حياته بخلاف الوصية فإن حق الموصى له يتعلق بالعين المتروكة حتى لا يبقى بعد هلاك التركة وليس للوارث أن يستخلص التركة ويعطيه من محل آخر

ولو قبض أحد الفريقين شيئا كان للفريق الآخر حق المشاركة فكان كل فريق مثبتا لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهما

ولأبي يوسف أن الدين بالموت يتعلق بالتركة لخراب الذمة ولهذا لا يثبت الملك فيها للوارث ولا ينفذ تصرفه فيها إذا كان مستغرقا بالدين فشهادة كل فريق للآخر تلاقي محلا اشتركا فيه فصار نظيره ( ( ( نظير ) ) ) مسألة الوصية فلا تقبل بخلاف الشهادة في حال الحياة لأن الدين في ذمته لبقائها في المال فلا تتحقق الشركة

وجه رواية الحسن أنهما إذا جاءا ( ( ( جاء ) ) ) معا كان ذلك بعنى ( ( ( بمعنى ) ) ) المعاوضة فتتفاحش التهمة ترد ( ( ( فترد ) ) ) بخلاف ما إذا كان على التعاقب لأن الأول قد مضى وثبت بمعنى المعاوضة فلا تهمة والثاني لا يزاحمه الأول عند صدوره فصار كالأول والوصية بجزء شائع كالوصية بالدراهم المرسلة فميا ذكرنا من الأحكام حتى لا تقبل فيها شهادة الفريقين لأنها تثبت التركة

ولو شهد رجلان أنه أوصى لرجلين بعين كالعبد وشهد المشهود لهما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله أو بالدراهم المرسلة فهي باطلة لأن الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة بخلاف ما إذا شهد رجلان لرجلين أنه أوصى لهما بعين أخرى حيث تقبل الشهادتان لأنه لا شركة فلا تهمة والله تعالى أعلم

| كتاب الخنثى

وهو على وزن فعلى بالضم من التخنث وهو اللين والمتكسر ( ( ( والتكسر ) ) ) ومنه المخنث وتخنث في كلامه

وسمى خنثى لأنه يتكسر وينقص حاله عن حال الرجل وجمعه خناثى

وفي الشرع ما ذكره المؤلف

قال في النهاية لما فرع ( ( ( فرغ ) ) ) من بيان أحكام من له آلة واحدة من النساء والرجال شرع في بيان من له آلتان فقدم ذكر الأول لما أن الواحد قبل الاثنين ولأن الأول هو الأعم والأغلب وهذا كالنادر فيه ا ه

أقول فيه بحث أما أولا فلأن ما ذكر في الكتب السابقة من الأحكام ليس بمخصوص بمن له آلة واحدة بل يعم من له آلة واحدة ومن له آلتان ألا ترى أن الأحكام المارة في كتاب الوصاية ( ( ( الوصايا ) ) ) مثلا جارية بأسرها في حق الخنثى أيضا وكذلك الحال في أحكام سائر الكتب المتقدمة كلها أوجلها فما معنى قوله لما فرغ من أحكام من له آلة واحدة شرع في بيان أحكام من له آلتان وجعل المصنف في الهداية لكتاب الخنثى فصلين ووضع الفصل الأول لبيانه والفصل الثاني لأحكامه حيث قال فصل في بيانه ثم قال فصل في أحكامه

فهو في هذا الكتاب إنما شرع حقيقة في بيان من له آلتان لا في بيان أحكامه وإنما ذكر أحكامه في الفصل الثاني بعد أن ذكر بيان نفسه في الفصل الأول وإن صح أن يقال شرع في أحكامه أيضا بتأويل ما فما معنى تخصيص الشروع بالثاني في قوله شرع في بيان أحكام من له آلتان وقال في العناية لما فرغ من أحكام من غلب وجوده ذكر أحكام من هو نادر الوجود ا ه

وإنما قال المشكل ولم يقل المشكلة لأن ما لم يعلم تذكيره ولا تأنيثه الأصل فيه التذكير

قال رحمه الله ( هو من له فرج وذكر ) يعني الخنثى من له فرج المرأة وذكر الرجل وظاهر عبارة المؤلف أنه لا بد من الآلتين

قال البقالي أو لا يكون فرج ولا ذكر ويخرج بوله من ثقب في المخرج أو غيره ولا يخفي أن الله يخلق ما يشاء فيخلق ذكرا فقط أو أنثى فقط أو خنثى

قال رحمه الله ( فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فانثى ) لأنه عليه الصلاة والسلام سأل كيف يورث فقال من حيث يبول

وعن علي رضي الله عنه مثله

وروي أن قاضيا من العرب في الجاهلية رفع عليه