واحدا يقال آل محمد وأهل بيت محمد وآل عباس وأهل بيت عباس

إذا اوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل هل فلان فالوصية للزوجة خاصة دون من سواها قياسا إلا أنا استحسنا وجعلنا الوصية لكل من يكون عياله وتلزمه نفقتهم ويضمهم بيته ولا يدخل تحت الوصية مماليكه فلو كان أهل في بلدتين أو في بيتين دخلوا تحت الوصية لعموم اللفظ

قال رحمه الله ( فإن كان له عمان وخالان ) فهي لعميه لأنهما أقرب كما في الأرث ولفظ الجمع يراد به المثنى في الوصية على ما بينا فكذا هنا وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يكون بينهم أرباعا لأنهم لا يعتبرون الأقرب وقد تقدم

قال رحمه الله ( ولو كان له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف ) أي لو كان له عم وخالان كان للعم نصف ما أوصى به وللخالين النصف لأن اللفظ جمع فلا بد من اعتبار معنى الجمع فيه وهو الإتيان في الوصية على ما عرف فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعا فيأخذ هو النصف لأنه أقرب ويأخذ أن النصف بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون جميع اعتبار الوصية للعم إذ هو الأقرب ولو كان له عم واحد لا غير كان له نصف الوصية لما بينا أنه لا بد من اعتبار الجمع فيه ويرد النصف إلى الورثة لعدم من يستحقه لأن اللفظ جمع وأدناه اثنان في الوصية فيكون لكل واحد منهما النصف والنصف الآخر يرد إلى الورثة

قال رحمه الله ( ولو له عم وعمة استويا ) لأن قرابتهما مستويان ومعنى الجمع قد تحقق بهما فاستحقا حتى لو كان له أخوال معهما لا يستحقون شيئا لأنهما أقرب ولا حاجة إلى الضم أليها ( ( ( إليهما ) ) ) لكمال النصاب بهما ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لأنها متقيدة بهذا فلا بد من مراعاته وهذا كله عند أبي حنيفة

وعندهما لا تبطل ولا تختص الأعمام بالوصية دون الأخوال لما عرف من مذهبهما وقدمنا بيانه

قال رحمه الله ( ولولد فلان للذكر والأنثى سواء ) يعني لو أوصى لأولاد فلان للذكر والأنثى سواء لأن اسم الولد يشمل الكل وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل فتكون الوصية بينهم على السواء

قال في العيني على الهداية قال الفقيه أبو الليث ولو أوصى لولد فلان ولفلان ولد الصلب وله ولد ولد فالوصية كلها له وليس لولد الولد شيء

وقال شمس الأئمة في شرح الكافي لو كان له ولد واحد ذكرا أو أنثى فجميع الوصية له

وذكر الكرخي بخلاف ذلك فقال إذا أوصى الأئمة بثلث ماله فلان وله ولد الصلب ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ) أو أنثى كان الثلث لهم بعد أن يكون اثنين فصاعدا ولم يكن لولد ولده شيء ولو كان لصلبه واحد أوله ولد ولد كان للذي لصلبه نصف الثلث ذكرا كان أو أنثى وكان ما يبقى لولد ولده بالسوية الذكر والأنثى وهذا كله قول أبي حنيفة اه

ولو أوصى لولد فلان أو لابن فلان فهذا على وجهين إما إن كان فلان أبا قبيلة يعني أبا جماعة كثيرة كتميم لبني تميم وأسد لبني أسد أو كان فلان أبا خاص ليس باب لجماعة كثيرة

واعلم بأن أولى الأسامي في هذا الباب الشعب بفتح الشين سمى شعبا لتشعب القبائل منها ولهذا بدأ الله تعالى بذكره فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الحجرات 13 ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة فمضر شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم أبو جد النبي فخذ وعبد المطلب فصيلة

وإذا أوصى لبني قريش وقريش عمارة فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة وتدخل أولاد قريش وأولاده ( ( ( وأولاد ) ) ) قصي وهاشم وأولاد ( ( ( وأولاده ) ) ) والعباس وأولاده

وإذا أوصى لبني قصي وهم بطنه فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة وأولاد قريش ويدخل من دونهم وإذا أوصى لبني هاشم الذي هو فخذ فإنه لا يدخل تحت الوصية من فوقهم ويدخل من دونهم من أولاد الفصيلة

ولو أوصى لبني الفصيلة فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد العباس وأولاد أبي طالب وأولاد علي ولا يدخل من فوقهم

قال الشيخ الزاهد أحمد الطواويسي مثال الفخذ مضر ومثال البطن بنو هاشم ومثال القبيلة قريش ومثال الشعب العرب

وفي الذخيرة وإذا أوصى لولد على وهم فخذ لا يدخل تحته من فوقهم وهم أولاد قريش لأنهم فوقهم فإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسألة التي ذكرناها وهو ما إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وفلان القبيلة وله أولاد ذكور وإناث فإن ثلث ماله يكون بين الذكور والإناث من أولاده بالسوية إذا كانوا يحصون بالإجماع وإن كن نساء ( ( ( أناسا ) ) ) كلهن ولم يذكر هذا في الكتاب قلوا ( ( ( قالوا ) ) ) ينبغي أن يكون الثلث لهن

وإن كانوا ذكورا كلهم يستحقون كله فأما إذا كان فلان أبا واحدا أولاد ذكور كلهم فإن ثلث ماله لهم وإن كان أولاد ( ( ( أولاده ) ) ) اناثا كلهن لا شيء لهن