بمائة ويعتق يعتبر بلد الموصي لا بلد العبد

وفي الجامع إذا أوصى بثلثه يشتري منه كل سنة بمائتين ( ( ( بمائتي ) ) ) درهم عبدا فيعتق أو قال من ثلث ( ( ( ثلثي ) ) ) فإنه يشتري بذلك في أول السنة ويعتق عنه ولا يوزع على المدة

هذا إذا لم يعينه فإن كان معينا قال في الأصل وإذا أوصى أن تعتق عنه جارية بعينها وهي تخرج من الثلث أو أوصى أن يشتري له نسمة بعينها وتعتق عنه فاشتريت له وجنى عليها جناية قبل العتق فإن الأرش للورثة وإن اشترى به مالا يمكن إعتاقه يكون صارفا وصية الميت إلى غير ما أوصى وهذا لا تجوز وكذلك لو كان الأرش عبدا مدفوعا فيها فلو أعتق فإنه لا يعتق وكان ما اكتسب من مال فهو للورثة

قال رحمه الله ( وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت ) أي إذا أوصى بعتق عبد فمات المولى فجنى العبد ودفع بالجناية بطلت الوصية لأن الدفع قد صح لأن حق ولي الجناية يقدم على حق الموصى فكذا على حق الموصى له وهو العبد نفسه لأنه يتلقى الملك من جهة الموصى وملك الموصي باق إلى أن يدفع وبه بزول ( ( ( يزول ) ) ) ملكه فإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية كما إذا باعه الوصي أو وارثه بعد موته بالدين

هذا إذا قتل خطأ فلو قتل عمدا فتارة يقتل مولاه عمدا وتارة يقتل غيره قال في المبسوط أصله أن الدم متى انقلب مالا فإنه يعبتر ( ( ( يعتبر ) ) ) ذلك من مال الميت حتى تنفذ منه وصته ( ( ( وصيته ) ) ) ويقضى دينه لأن ذلك بدل نفسه بعد وفاته كما لو كان القتل خطأ والدم متى كان مشتركا بين اثنين فعفا أحدهما بعتبر ( ( ( يعتبر ) ) ) مال الميت خمسة آلاف حصة غير العافي ولا يجعل كأن العافي أتلف القصاص وأنه ليس بمال فلا يمكننا أن نجعله مستوفيا للمال ولهذا شهود القصاص إذا رجعوا لم يضمنوا وتقسم التركة بعد تنفيذ الوصية على السهام التي كانت تقسم قبل الوصية حتى يكون ضرر نقصان الوصية عائدا على الكل بقدر حصصهم لأن حقوقهم في التركة على السواء فما يلحقهم من الضرر بسبب تنفيذ الوصية يجب أن يكون على الكل لأن الاستحقاق بالوصية بمنزلة الهلاك وهلاك بعض التركة يكون على الكل فكذا الاستحقاق فإذا أعتق عبدا قيمته ألف في مرضه ثم قتله عمدا وله وليان فعفا أحدهما أخذ غير العافي نصف الدية فقاسمه أخاه على اثني عشر سهما للعافي وعتق العبد بلا سعاية لأن جميع مال الميت ستة آلاف خمسة آلاف بعد الوصية بالعتق فتقسم بينهما على اثني عشر سهما لأن الباقي بعد الوصية يقسم على السهام التي كانت قبل الوصية وقبل الوصية كان يقسم مال الميت بين الأنثين ( ( ( الاثنين ) ) ) على اثني عشر لأن حق العافي في نصف العبد خمسة وحق الساكت في خمسة آلاف وخمسمائة

وإن كانت قيمة العبد ثلاثة آلاف سعى في ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة ) ) ) وثلاثة وثلاثين فيقسم ذلك مع نصف الدية بين الإثنين على ستة عشر للعافي ثلاثة أسهم والباقي للساكت لأن مال الميت ثمانية آلاف وثلاثة آلاف قيمة العبد وثلث ماله ألفان وستمائة وستة وستون وثلثا درهم فيعتق منه هذا القدر بغير سعاية ويسعى في الباقي وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فبقي مال الميت خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثين فيقسم بين الإثنين على ستة عشر لأن حق العافي في نصف العبد وذلك ألف وخمسمائة وحق الساكت ثلاثة عشر سهما ولو لم يكن في المال وصية يقسم المال على هذه السهام فكذلك بعد الوصية

وإن مات العبد قبل أن يسعى فللعافي سدس نصف الدية والباقي للاخر لأن الباقي من المال بعد الوصية وهلاك بعض التركة يقسم بين الورثة على السهام التي كانت تقسم قبل الوصية والهلاك ولو لم يكن في المال وصية يقسم مال الميت بين الإثنين على ستة أسهم لأن حق العافي في نصف العبد وذلك ألف ومائتان وخمسون وحق الساكت في العبد كذلك وفي نصف الدية خمسة آلاف فيكون حقه في ستة آلاف ومائتين وخمسين فاجعل كلا بألف ومائتين وخمسين سهما فيصير حق العافي في سهم وحق الساكت في خمسة فيكون كله ستة أسهم فيقسم بعد الوصية والهلاك على هذه السهام فيكون للعافي سهم من ستة وذلك سدس نصف الدية

ولو كان على المقتول دين ألف قضى الدين من نصف الدية ثم اقتسما الباقي على سبعة أسهم سهم للعافي لأن العبد صار مستوفيا نصيبه قدر ألفي درهم لأنا نجعل الباقي من مال الميت بعد الدين وذلك أربعة آلاف درهم ثلثي مال الميت يريد ( ( ( يزيد ) ) ) عليه مثل نصفه وذلك ألفان فقد صار العبد مستوفيا من وصيته قدر ألفين فصار كأن الميت ترك خمسة آلاف درهم وقيمته ألفان فيكون كله سبعة آلاف فذهب بالدين ألفان