يحتاج إلى الإجازة

ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنة واحدة فإنه يكون للموصى له نصف المال إن أجازت الابنة وإن لم تجز فله الثلث

ولو كانت له ابنتان والمسألة بحالها فيكون للموصى له ثلث المال ولو أوصى بنصيب ابن لو كان فالجواب فيه كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه

قال وإذا هلك الرجل وترك أخا وأختا وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان فأجاز فللموصى له جميع المال ولا شيء للأخ والأخت ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان للموصى له نصف المال إن أجاز وإن لم يجز فللموصى له ثلث المال إن أجاز أو لم يجز

روى بشر عن أبي يوسف وفي الأمالي هلك وترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بمثل نصيب أحد الابنين ولم تجز الورثة قال الثلث بين الموصى لهما يضرب فيها صاحب النصف بنصف المال والآخر بتسع المال فإن أجاز الابنان وصيتهما يأخذ صاحب النصف تمام النصف أربعة ونصفا من تسعة وصاحب مثل النصيب يأخذ سهمين من تسعة ويبقى للابنين تسعان ونصف

ولو كان أوصى لرجل بنصيب أحد الابنين وأوصى لآخر بمثل نصيب الآخر وأجاز الابنان كان لهما نصف المال وللابنين النصف ولو لم يجيزا فالثلث بينهما نصفان وإن أجاز أحدهما دون الآخر فللذي أجاز الربع اعتبارا لوجود الإحازة ( ( ( الإجازة ) ) ) وللذي لم يجز الثلث

قال وإذا هلك الرجل وترك أبا وابنا وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابن لو كان وأجاز فللموصى له خمسة من أحد عشر وللأب سهم وللابن خمسة وإن لم يجيزا فللموصى له الثلث أولا والباقي بين الأب والابن أسداسا

وإن أجاز أحدهم دون الآخر وذكر في الكتاب أنه ينظر إلى حال الإجازة وحال عدم الإجازة فالفريضة عند الإجازة من أحد عشر للموصى له خمسة وعند عدم الإجازة الفريضة من تسعة للموصى له ثلثه فيضرب أحد الفريضتين في الأخرى فيصير تسعة وتسعين فعند عدم الإجازة للموصى له الثلث ثلاثة وثلاثون وللأب سدس وما بقي أحد عشر وللابن خمسة من أحد عشر وللابن خمسة أسداس وما بقي خمسة وخمسون وعند الإجازة للموصى له خمسة من أحد عشر مضروبا في تسعة فيكون خمسة وأربعين وللأب سهم مضروبا في تسعة فيكون تسعة فتفاوت ما بين الحالتين في حق الموصى له اثنا عشر سهما من ذلك من نصيب الأب وذلك من تسعة إلى أحد عشر وعشرة من نصيب الابن وذلك من خمسة وأربعين إلى خمسة وخمسين فإذا أجاز ولو قال أوصيت بثلث مالي للمسجد جاز عند محمد

وقال أبو يوسف لا يجوز إلا أن يقول ينفق على المسجد

وفي الخانية ولو أوصى بثلث ماله للمسجد وعين ( ( ( عين ) ) ) المسجد أو لم يعين فهي باطلة في قول أبي يوسف جائزة في قول محمد

ولو أوصى بأن ينفق ثلثه على المسجد جاز في قولهم

وفي النوازل إذا أوصى لأرباب المسجد المعين وعمارته وفي ثمن آجر وجبس وغيره فيما احتيج إليه وما كان فيه مصلحة جاز ولو بجنب هذا المسجد نهر يجري ماؤه بالمسجد ففسد النهر ولم يصل إلى المحلة جاز أن ينفقوا منها في ذلك عند تبين الضرر

وفي العيون عن محمد إذا قال ثلث مالي للكعبة جاز ويعطي مساكين مكة ولو قال لثغور فلان فالقياس أن يبطل وفي الاستحسان يجوز

الظهيرية ولو قال لبيت المقدس جاز وينفق عليه

وفي سراجه قيل هذا في عرفهم ولو أوصى بثلث ماله يسرج به في المسجد يجوز ولو أوصى بثلث ما له للسراج لا يجوز وهو نظير مالو أوصى بدرهم لشاة فلان أو يرذون ( ( ( برذون ) ) ) فلان فإنه لا يجوز

ولو أوصى بثلث ماله ليعلف به دواب فلان يجوز ونظيره لو أوصى بثلث ماله في أكفان فقراء المسلمين يجوز ولو أوصى بثلث ماله لموتى الفقراء لا يجوز فلو أوصى بمثل نصيب أحدهما وثلث أو ربع ما بقي ودرهم للآخر وصورة المسألة رجل مات وترك ثلاث بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ودرهم وثلث وربع ما بقي من الثلث فيجعل ثلث المال سهاما ولو أحاط بالنصيب سهما ( ( ( سهم ) ) ) وبالدراهم سهما ( ( ( سهم ) ) ) لأنه متى كان في الوصية درهم يجعل لكل سهم درهم حتى يصير الحساب كله جنسا واحدا فإذا ذهب إثنان من أربعة عشر يبقى إثنا ( ( ( اثني ) ) ) عشر فأعط بالثلث سهمين وبربعه سبعة يبقى خمسة فأعط بالدرهم الأخر ( ( ( الأخير ) ) ) سهما يبقى أربعة فهذه فاضلة عن سهام الوصايا ترد إلى الرثة ( ( ( الورثة ) ) ) فرده إلى ثلث المال فيصير أربعة وثلاثين وحاجتنا إلى ستة لأنا لو أعطينا بالنصيب سهمين فيجب أن يكون نصيب الابنين ستة والخطأ الثاني وقع بزيادة مائة وعشرين والأول بزيادة تسعة وعشرين فاضرب الثلث الأول في الثاني وهو ثمانية وعشرون يصير أربعمائة وخمسة وثلاثين ثم اطرح