دية الآخر فيدفع نصيبه إليهما أثلاثا أو الفداء كذا في المحيط

قال رحمه الله ( عبد قتل رجلين عمدا ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدية ) أي للمولى الخيار إن شاء دفع نصف العبد إلى الذي لم يعف من ولي القتيلين وإن شاء فداه بدية كاملة لأن كل واحد من القتيلين يجب له قصاص كامل على حدة فإذا سقط القصاص وجب أن ينقلب كله مالا وذلك ديتان فيجب على المولى عشرون ألفا ودفع العبد غير أن نصيب العافين سقط مجانا فانقلب نصيب الساكتين مالا وذلك دية كل واحد منهما نصف الدية أو دفع نصف العبد لهما فيخير المولى بينهما كذا ذكر الشارح

قال في المحيط عبدان التقيا ومع كل واحد عصا فاضطربا وبرئا دفع مولى كل واحد بالآخر ولا يرجعان بشيء سوى ذلك لأن كل واحد منهما ملك عبده من صاحبه ولا يفيد التراجع لأنه لو رجع أحدهما لرجع الآخر لأن حق كل واحد منهما ثبت في رقبة كاملة فما يأخذ أحدهما من صاحبه فذاك بدل آخر وتعلق به حقه فلا يفيد الرجوع وإن اختار الفداء فدى كل واحد بجميع أرش جنايته لأنهما لما اضطربا معا فقد جنى كل واحد منهما على عبد صحيح فتعلق حق كل واحد من الموليين بعبد صحيح فيجب بدل عبد صحيح وإن سبق أحدهما بالضربة خير مولى البادىء لأن البداية من مولى اللاحق لا تفيد لأن حق اللاحق في عبد صحيح كامل الرقبة فإذا دفع إلى الباديء عبده مشجوجا كان للاحق أن يسترده منه فكان دفعه مفيدا فإن دفعه فالعبد للمدفوع إليه ولا شيء للدافع لأنه لو رجع البادىء بشيء كان للمدفوع إليه أن يرجع عليه ثانيا لأن حقه في رقبة عبد صحيح فلا يفيد رجوع البادىء وإن فداه خير مولى ( ( ( المولى ) ) ) اللاحق بين الدفع والفداء لأنه برىء عبد البادىء عن الجناية بالفداء وصار كأنه لم يجن وإن جنى عليه العبد اللاحق فإن مات البادىء كانت قيمته في عنق الثاني يدفع بها أو يفدي فإن فداه بقيمة الميت يرجع في تلك القيمة بأرش جراحة عبد وصار كأنه لم يجن وإنما جنى عليه الباديء والباديء ( ( ( والبادئ ) ) ) إن مات فالقيمة قائمة مقامه لأنه حي قائم وإن دفعه رجع بأرش شجة عبده في عنقه ويخير المدفوع إليه بين الدفع والفداء لأن المدفوع قام مقام الميت الشاج

وإن مات العبد القاتل خير مولى العبد الباديء فإن فداه أو دفع بطل حقه في شجته لأنه حين شج اللاحق البادىء كان اللاحق مشجوجا فثبت حق المولى ( ( ( مولى ) ) ) الباديء في شجة عبده

ولو مات البادىء من شيء آخر سوى الجناية وبقي اللاحق خير المولى ويقال له إذا شئت ادفع واعف عن مولى اللاحق ولا سبيل لواحد منهما على الآخر وإن شئت ادفع أرش شجة اللاحق وطالبه فإن دفع إلى صاحبه أرش عبده يرجع بأرش جناية عبده فيدفع مولى اللاحق عبده أو يفده أما العفو فلأنه مولى الباديء بجنايته وإذا دفع كان لمولى اللاحق أن يطالبه بأرش شجة عبده وكان لمولى الباديء أن يدفع إليه العبد المدفوع ثانيا ليبرأ عن حقه فلا يفيد الدفع

وإنما دفع أرش شجة اللاحق لأنه متى دفع أرش عبد اللاحق فقد طهر الباديء عن الجناية وصار كأنه لم يجن وإنما جنى عليه العبد اللاحق فيخاطب مولى اللاحق بالدفع أو الفداء وأي ذلك اختار لا يبقى لواحد منهما على صاحبه سبيل لأنه وصل إلى كل واحد منهما حقه وإن أبى مولى الباديء أن يدفع الأرش فلا تعلق له في عنق الحر لأن مولى البادىء كان مخيرا بين العفو وبين دفع الأرش والمطالبة بشجة عبده فإذا امتنع من دفع الأرش صار مختارا للعفو وصار كأنه قال عفوتك عن حقي فبطل حقه

ولو مات اللاحق وبقي الباديء خير مولاه

فإن دفعه بطل حقه وإن فداه بأرش فداه عبده وفي الفداء لأن الباديء طهر عن الجناية فلا يكون لمولى اللاحق أن يسترجع منه الأرش ثانيا

فأما الدفع لم يظهر عن الجناية فبقي حق مولى اللاحق متعلقا بما فات بالشجة من العبد الباديء والعبد المدفوع بدله فيتعلق حقه ببدله فلو رجع مولى الباديء بأرش شجته كان لمولى اللاحق أن يسترجع منه لأن حقه كان متعلقا بالفائت من الفائت الباديء فلا يفيد الرجوع

ولو برئا ثم قتل البادىء اللاحق جريحا كان في عنق البادىء أرش اللاحق وقيمته ويخير بين دفعه وفدائه فإن دفعه فلا شيء له لما بينا وأن فداه فداه بأرش الشجة وقيمة المقتول لأن الباديء شج اللاحق ثم قتله مشجوجا فيلزمه أرش الشجة وقيمته مشجوجا متى اختار الفداء ويسلم أرش الشجة ( ( ( شجة ) ) ) المقتول لمولاه خاصة ويكون أرش شجة الحي في هذه القيمة