الاصطياد به مشروع ولو شرط السوق لاستدبابه وهو مفتوح فأضيف إليه ولو غاب عن بصره مع الصيد ولا حاجة إليه في حق ضمان العدوان فبقي على الأصل فكان مضافا إلى الكلب لأنه مختار في فعله ولا يصلح نائبا عن المرسل فلا يضاف فعله إلى غيره

وقله ( ( ( وقوله ) ) ) سائقا قيد في الكلب دون الطير وقيد في الدابة بالانفلات لأنه لو أرسلها يضمن

وفي المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسلمين فما أصابت في فورها فالمرسل ضمن ( ( ( ضامن ) ) ) لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ( ( ( سنتها ) ) ) ولو انعطفت عنه يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت أي ينقطع حكم الإرسال بالوقفة أيضا كما ينقطع بالعطفة بخلاف ما إذا وقف الكلب بعد الإرسال في الاصطياد ثم سار فأخذ الصيد لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل لأن مقصوده السير فينقطع به حكم الإرسال وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره حيث لا يضمن من أرسله وفي إرسال البهيمة في الطريق يضمن لأنه شغل الطريق تعديا فيضمن ما تولد منه وأما الإرسال للاصطياد فمباح ولا ينسب بوصف التعدي كذا ذكره في النهاية

وظاهره سواء كان سائقا لها أو لا

وذكر قاضيخان ولو أن رجلا أرسل بهيمة وكان سائقا لها ضمن ما أصابت في فورها وكذا لو أرسل كلبه وكان سائقا له يضمن ما أتلف ولو لم يكن سائقا لا يضمن

وكذا لو أشلى كلبه على رجل فعقره أو مزق ثيابه لا يضمن إلا أن يسوقه وقيل إذا أرسل كلبه وهو لا يمشي خلفه فعقر إنسانا أو أتلف غيره إن لم يكن معلما لا يضمن لأن غير المعلم يذهب بطبع نفسه وإن كان معلما ضمن إن مر على الوجه الذي أرسله لأنه ذهب بإرسال صاحبه أما إذا أخذ يمنة أو يسرة فلا يضمن لأنه مال عن سنن الإرسال إلا إذا كان خلفه

ولو أشلى كلبه حتى عض رجلا لا يضمن كما لو أرسل بازياف ( ( ( بازيا ) ) ) وعن أبي يوسف يضمن سواء كان يسوقه أو يقوده أو لا يقوده ولا يسوقه كما لو أرسل البهيمة

وعند محمد أنه إن كان سائقا أو قائدا يضمن وإلا فلا وبه أخذ الطحاوي والفقيه أبو الليث كان يفتي بقول أبي يوسف وفي الزيادات أشار إلى ذلك وعليه الفتوى

وفي الخلاصة ولو كان لرجل كلب عقور يؤذي من مر به فلأهل البلدان يقتلوه وإن أتلف شيئا على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل

ولو أن رجلا طرح رجلا قدام سبع فقتله السبع فليس على الطارح شيء إلا التعزير والحبس حتى يتوب وإنما قلنا بعدم الضمان في انفلات البهيمة لقوله على الصلاة والسلام العجماء جبار ( 1 ) أي فعلها هدر

وقال محمد المنفلتة وهذا صحيح ظاهر ولأن الفعل مقتصر عليها وغير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الركوب وأخواته

وفي الخانية رجل بعث غلاما صغيرا في حاجة نفسه بغير إذن أهل الصغير فرأى الغلام علمانا ( ( ( غلمانا ) ) ) صغارا يلعبون فانتهى إليهم وارتقى ومات ضمن الذي أرسله في حاجته ولو أن عبدا حمل صبيا على دابة فوقع الصبي منها ومات فدية الصبي تكون في عتق العبد يدفعه المولى أو يفديه وإن كان العبد مع الصبي على الدابة فسارا عليها ووطئت الدابة إنسانا ومات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق ( ( ( عتق ) ) ) العبد نصفها

ولو أن حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة ومثله يضرب الدابة ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فوطيء ( ( ( فوطئ ) ) ) إنسانا فكذلك تكون في عنق العبد فيأمر ( ( ( فيؤمر ) ) ) مولى العبد بالدفع أو الفداء ثم يرجع مولى العبد على الآمر لأنه باستعمال عبدالغير يصير غاصبا فإذا لحقه غرم يرجع بذلك على الغاصب

وفي الفتاوي أمر جلا ( ( ( رجلا ) ) ) بكسر الحطب فأعطى غلاما الفاس فقال اعطني الأجرة لأكسر فأبى فكس ( ( ( فكسر ) ) ) بغير إذنه فوقع الحطب على عين الغلام وذهب عينه اتفق مشايخنا أنه لا يكون على صاحب الحطب شيء

وفي التتمة سئل أبو الفضل عن صغيرين كانا يلعبان فأوقع أحدهما صاحبه إلى الأرض فانكسر عظم فخذه هل يجب على أقاربه شيء فقال إذا كان بحال لا يمكنه المشي بها فنصف الدية خمسمائة دينار على أقارب الصبي من جهة الأب

قال رحمه الله ( وفي فقء عين شاة لقصاب ضمن النقصان ) لأن المقصود من الشاة اللحم فلا يعتبر فيها إلا النقصان

قال رحمه الله ( وفي عين بدنة الجزار والحمار والفرس ربع القيمة ) وقال الشافعي رحمه الله ليس فيه إلا النقصان أيضا اعتبارا بالشاة

ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة

قال في العناية