يصير غاصبا بالسوق والصحيح ما قاله القاضي علي السغدي

عبدان التقيا ومع كل واحد عصا فأضربا ( ( ( فضربا ) ) ) وبرئا خير مولى كل واحد منهما بالآخر ولا يتراجعان بشيء سوى ذلك لأن كل واحد منهما ملك عبده من صاحبه ولا يفيد التراجع لأنه لو رجع أحدهما لرجع الآخر لأن حق كل واحد منهما ثبت في رقبة كاملة فما يأخذ أحدهما من صاحبه فذاك بدل الآخر وتعلق به حقه فلا يفيد الرجوع وإن اختار الفداء فدى كل واحد بجميع أرش جنايته لأنهما لما ضربا معا فقد جنى كل واحد منهما على عبد صحيح فتعلق حق كل واحد من الموليين بعبد صحيح فيجب بدل عبد صحيح وإن سبق أحدهما بالضربة خير المولى مولى الباديء لأن البداية من مولى اللاحق لا تفيد لأن حق اللاحق في عبد صحيح كامل الرقبة فإذا دفع إلى الباديء عبدا مشجوجا كان للأحق أن يسترد منه ثانيا لأنه يقول عبدك شج عبدي وهو صحيح ودفعت إلى عبدك بدل تلك الشجة فيكون لي والبداية من مولى الباديء بالدفع مفيدة لأن حق الباديء ثبت في عبد مشجوج فمتى دفعه مشجوجا لا يكون له أن يسترده فكان دفعه مفيدا فإن دفعه فالعبد للمدفوع إليه ولا شيء للدافع لأنه لو رجع الباديء بشيء كان للمدفوع إليه أن يرجع عليه ثانيا لأن حقه في رقبة عبد صحيح فلا يفيد رجوع الباديء وإن فداه خير مولى اللاحق بين الدفع والفداء لأنه ظهر عند الباديء عن الجناية بالفداء وصار كأنه لم يجن

وإن جنى عليه العبد اللاحق فإن مات الباديء كانت قيمته في عنق الثاني يدفع بها أو الفداء فإن فداه بقيمة الميت رجع في تلك القيمة بأرش جراحته عبدا لأن بالفداء أظهر عبد اللاحق ( ( ( للاحق ) ) ) عن الجناية وصار كأنه لم يجن وإنا جنى عليه الباديء والباديء ( ( ( والبادئ ) ) ) وإن مات فالقيمة قامت مقامه لأنه حق قائم مقامه

وإن دفعه رجع بأرش شجة عبده في عنقه ويخير المدفوع إليه بين الدفع والفداء لأن المدفوع قام مقام الميت الشاج وإن مات العبد القاتل خير مولى العبد البادئ وإن فداه أو دفع بطل حقه في شجه عبده لأنه حين شج اللاحق الباديء كان اللاحق مشجوجا فثبت حقه مولى الباديء في عبد مشجوج فثبت فيما وراء الشجة فمات لا إلى خلف لما مات العبد القاتل فبطل حق مولى البادىء في شجة عبده

ولو مات البادي من شيء آخر سوى الجناية وبقي اللاحق خير مولى الباديء ويقال له إن شئت فاعف عن مولى اللاحق ولا سبيل لواحد منهما على الآخر وإن شئت ادفع أرش شجة اللاحق وطالبه بحقك وإن دفع إلى صاحبه أرش عبده يرجع بأرش جناية عبده فيدفع مولى اللاحق عبده بها أو يفديه

أما المفهوم فلأن مولى الباديء بجنايته إذا دفع كان لمولى اللاحق أن يطالبه بأرش شجة عبده وكان لمولى الباديء أن يدفع إليه العبد المدفوع ثانيا إليه عن حقه فلا يفيده الدفع وإنما دفع أرش شجة اللاحق لأنه متى دفع أرش عبد اللاحق فقد طهر الباديء عن الجناية وصار كأنه لم يجن وإنما جنى عليه العبد اللاحق فيخاطب مولى اللاحق بالدفع والفداء وأي ذلك اختار لا يبقى لواحد منهما على صاحبه سبيل لأنه وصل إلى كل واحد منهما حقه

وإن أبى مولى الباديء أن يدفع الأرش فلا شيء له في عتق الآخر فإن مولى الباديء كان مخيرا بين العفو وبين دفع الأرش والمطالبة شجة لعبده فإذا امتنع من دفع الأرش صار مختارا للعفو وصار كأنه قال عفوتك عن حقي فيبطل حقه

ولو مات اللاحق وبقي الباديء خير مولاه فإن دفعه بطل حقه وإن فداه بأرش عبده في الفداء لأن الباديء طاهر عن الجناية لعفو وأحدهما عن جناية ( ( ( جنايته ) ) ) نصف العبد ولا يزداد حقه فكذا هذا

قال رحمه الله ( ولو ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن ) يعني إذا ساق دابة ولها سرج فوقع السرج على رجل فقتله ضمن عاقلته الدية وقد قدمناها بفروعها

قال رحمه الله ( وإن قاد قطارا فوطىء ( ( ( فوطئ ) ) ) بعير إنسانا ضمن عاقلة القائد الدية ) لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحرز عنه فصار متعديا بالتقصير فيه والتسبب بلفظ التعدي سبب للضمان غيره أن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال عليه في ماله

رجل له مزرعة فأكلها جمل غير فأخذه وحبسه في الأصطبل ثم وجد الجمل مكسور الرجل كيف الحكم بينهما في ذلك فقال إن لم يكسر رجله في حبسه قالوا لا ضمان عليه وقد قالوا الضمان عليه ما لم يسلمه إلى صاحبه والرأي فيه إلى القاضي

قال رحمه الله ( وإن كان معه سائق فعليهما ) أي إذا كان مع القائد سائق تجب على عاقلتهما الضمان لاستوائهما في التسبب لأن قائد الواحد قائد الكل وكذا