الأخ والعدم بمنزلة واحدة فإن أقام الأخ بينة أنهما قتلاه بعد أن أقام كل واحد من الابنين البينة على صاحبه أنه هو القاتل فعلى قول أبي يوسف مع محمد البينة بينة الأخ ويكون الميراث له ويقتل الابنين إن كان القتل عمدا وإن كان خطأ فعلى عاقلتهما الدية

ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة وينبغي أن يكون عنده أن لا تقبل بينة الأخ

وإن ترك ثلاث بنين فأقام اثنين منهم على الثالث أنه قتل أباهم وأقام الثالث بينة بذلك على الأجنبي فعلى قول أبي يوسف ومحمد بينة الابنين أولى فيقضي القاضي بالقصاص على الثالث للآخرين إن كان عمدا وبالدي ( ( ( وبالدية ) ) ) على عاقلته إن كان خطأ ولا يرث الابن المشهود عليه ويكون الميراث بين الابنين على بينة لثالث ( ( ( الثالث ) ) ) فيقضى للاثنين على الثالث بثلثي الدية إن كان عمدا ففي ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته ويقضي للثالث على الأجنبي بثلث الدية ويكون الميراث بينهم أثلاثا

وإذا قتل الرجل وترك ثلاثا فأقام الأكبر بينة على الأوسط أنه قتل الأب وأقام الأوسط بينة على الأصغر بذلك وأقام الأصغر بينة على الأجنبي بذلك ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله يقضي لكل واحد منهم على الذي أقام عليه البينة بثلث الدية وأما على قول أبي يوسف ومحمد يقضى للأكبر على الأوسط بنصف الدية وللأوسط على الأصغر بنصف الدية ولا يقضي للأصغر على الأجنبي بشيء

قال رحمه الله ( وإن أقر كل واحد منهم أنه قتله وقال الولى قتلاه جميعا له قتلهما ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت ) يعني لو أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل زيد ( ( ( زيدا ) ) ) منفرادا ( ( ( منفردا ) ) ) فقال الولي قتلاه جميعا له قتلهما وإن شهد اثنان على رجل أنه قتله وشهد آخران على آخر أنه قتله بطلت الشهادة والفرق بينهما أن كل واحد من الإقرار والشهادة يثبت أن كل القتل وجد من المقر والمشهود عليه ومقتضاه أن يجب القصاص عليه وحده لأن معنى قوله أنا قتلته انفردت بقتله وكذا قول الشهود قتله فلان يوجب انفراده بالقتل وقول الولي قتلهما تكذيب له حيث ادعى اشتراكهما في القتل فكأنه قال لم ينفرد ( ( ( يفرد ) ) ) أحد ( ( ( أحدكما ) ) ) كما ( ( ( بقتله ) ) ) يقتله بل شاركه الآخر وهذا القدر من التكذيب يمنع صحة قبول الشهادة لادعائه فسقهم به دون الإقرار لأن فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار

ولو قال في الإقرار صدقتما ليس له أن يقتل واحدا منهما لأن تصديق كل واحد منهما تكذيب للآخر لأن كل واحد منهما يدعي الانفراد بالقتل بتصديقه فوجب ذلك فصار كأنه قال لكل واحد منهما قتلت وحدك ولم يشاركك فيه أحد فيكون مقرا بأن الآخر لم يقتله بخلاف الأول وهو ما إذا قال قتلتماه تصديق لهما

قلنا هو تصديق ضمني والضمني يتسامح فيه ما لا يتسامح في القصدي وهو قوله صدقتما ولو أقر رجل أنه قتله وقامت البينة على الآخر أنه قتله وقال الولي قتله كلاكما كان له أن يقتل المقردون المشهود عليه لأن فيه تكذيبا البعض ( ( ( لبعض ) ) ) موجبه على ما مر

وعلى هذا لو قال لأحد المقرين صدقت أنت قتلت وحدك كان له أن يقتله لأنهما تصادقا على وجوب القتل عليه وحده وكذا إذا قال الأحد ( ( ( لأحد ) ) ) المشهود عليهما أنت قتلته كان له أن يقتله لعدم تكذيب المشهود له وإنما كذب الآخرين وكذلك الحكم في الخطأ في جميع ما ذكرنا

وفي الأصل ادعى الولي العمد أو الخطأ وصدق المدعى عليه أو كذب ويدخل فيه اختلاف الشاهدين الأصل أن تعذر استيفاء القصاص بعد ظهور القتل إن كان لمعنى من جهة الولي لا تجب الدية وإن كان لمعنى من جهة القاتل تجب الدية استحسانا فإنه يخرج على الأصل الذي قلنا فرع على ما إذا ادعى الولي الخطأ وأقر القاتل بالعمد فقال لو صدق الولي بعد ذلك القاتل وقال إنك قتلته عمدا فله الدية على القاتل بالعمد

وعن أبي يوسف في نوادر ابن سماعة إذا ادعى الولي الخطأ وأقر القاتل بالعمد فعلى القاتل الدية

وقال محمد رحمهما الله في الزيادات ادعى رجل على رجلين أنهم ( ( ( أنهما ) ) ) قتلا وليه عمدا بحديدة فله عليهما القصاص فقال أحدهما صدقت وقال الآخر ضربته أنا خطأ بالعصا فإنه يقضي لولي القتل عليهما بالدية في ما لهما في ثلاثة سنين وهذا الذي ذكرناه استحسان والقياس أن لا يقضي عليهما بشيء

ولو ادعى الولي العمد عليهما وصدقه أحدهما في ذلك وأنكر الآخر القتل فلا شيء على المقر

وفي الخانية ولو ادعى الخطأ عليهما وأقر أحدهما بالعمد وجحد الآخر فلم يقض بشيء ولو ادعى العمد عليهما فأقر أحدهما وجحد الآخر القتل قتل المقر

ولو أقر أحدهما بالعمد والآخر بالخطأ وأنكر شركة الخاطيء ( ( ( الخاطئ ) ) ) قتل العامد ولو قال رجل لرجل قتلت أنا وفلان وليك عمدا وقال فلان قتلناه خطأ وقال