مالها وعلى قولهما صح العفو ولم يكن عليها لا قصاص ولا دية لو مات

هذا إذا تزوجها على القطع قيد بذكر اليد فقط لأنه إذا تزوجها على القطع وما يحدث منه إن بريء من ذلك صار أرش يده مهرا لها عندهم جميعا ويسلم لها ذلكوإن كان أكثر من مهرها ( ( ( مهر ) ) ) مثلها وإن مات من ذلك بطلت التسمية وكان لها مهر مثلها وسقط القصاص مجانا بغير شيء ولا ميراث لها من زوجها لأنها قاتلته وعليها عدة المتوفي عنها زوجها

وقيد بقوله عمدا لأنها إذا كانت الجناية خطأ وقد تزوجها على القطع إن بريء من ذلك صار أرش يده مهرا لها فإن دخل بها أو مات عنها سلم لها جميع ذلك وسقط عن العاقلة وإن طلقها قبل الدخول بها سلم لها نصف ذلك وذلك ألفان وخمسمائة وتؤدي العاقلة ألفين وخمسمائة إلى زوجها فأما إذا مات من ذلك بطلت التسمية في قول أبي حنيفة وكان لها مهر مثلها وعلى عاقلتها دية الزوج وعندهما تصح التسمية وتصير دية الزوج مهرا لها فأما إذا تزوجها على القطع وما يحدث أو على الجناية إن بريء من ذلك صار أرش يده مهرا لها وإن مات ثم ينظر إلى مهر مثلها وإلى الدية فإن كان مهر المثل مثل الدية لا شك أن الكل يسلم لها سواء تزوجها بعد القطع في حال ما يجيء ويذهب أو بعد ما صار صاحب فراش

وإن كان مهر مثلها أقل من الدية فإن كان تزوجها في حال يجيء ويذهب أو بعد ما صار صاحب فراش

وإن كان مهر مثلها أقل من الدية فإن كان تزوجها في حال يجيء ويذهب فالكل يسلم لها وإن كانت الزيادة إلى تمام الدية تخرج من ثلث مال الزوج وتعتبر الزيادة على مهر مثلها وصية للعاقلة وإن كانت لا تخرج الزيادة على مهرها ( ( ( مهر ) ) ) مثلها من ثلث ماله فيقدر ما يخرج من الثلث يسقط عن العاقلة ويعتبر ذلك وصية لهم

هذا إذا لم يطلقها الزوح ( ( ( الزوج ) ) ) قبل موته حتى مات فإن طلقها قبل موتها ( ( ( موته ) ) ) قبل الدخول بها سلم لها من ذلك خمسة آلاف مهر مثلها وصية للعاقلة ويسقط عن العاقلة وإن كان مهر مثلها أقل من خمسة آلاف إن كانت الزيادة على غير مهر مثلها إلى تمام خمسة آلاف يخرج من ثلث ماله فكذا يسقط عن العاقلة خمسة ألاف وإن كان لا يخرج فبقدر ما يخرج من الثلث مقدار مهر مثلها يسقط عن العاقلة ويردون الباقي إلى ورثة الزوج وكذلك إن تزوجها على الجناية فالجواب فيه من أوله إلى آخره كالجواب فيما إذا تزوجها على القطع وما يحدث به اسماعيل بن عمار عن أبي يوسف في رجل قتل عمدا وله وليان فصالح واحد ( ( ( أحد ) ) ) وليتي القاتل عن جميع الدين على خمسين ألفا فللذي صالح خمسة وعشرون ألفا والآخر الباقي وهذا إذا تزوجها المقطوع يده فلو تزوجها وليه قال امرأة قتلت رجلا خطأ فتزوجت ولي المقتول على الدية التي وجبت على العاقلة فذلك جائز والعاقلة برأت ( ( ( برئت ) ) ) فإن طلقها قبل الدخول بها رجع على العاقلة بنصف الدية

رجل شج رجلا موضحة عمدا أو صالحه المشجوج عن الموضحة وما يحدث منها على مال مسمى قبضه ثم شجه رجل آخر موضحة عمدا ومات من الموضحتين فعلى الآخر القصاص ولا شيء على الأول وكذلك لو كان الصلح مع الأول بعد ما شجه الآخر قال أبو الفضل فقد استحسن في موضع آخر من هذا الكتاب أن له القصاص على الآخر إذا كان شجه بعد صلح الأول

رجل شج رجلا موضحة عمدا وصالحه عنها وما يحدث عنها على عشرة آلاف درهم وقبضها ثم شجه آخر خطأ ومات منها فعلى الثاني خمسة آلاف درهم عل عاقلته ويرجع الأول في ماله ( ( ( مال ) ) ) المقتول بخمسة آلاف درهم وإن كانت الشجتان عمدا جاز ( ( ( جازا ) ) ) إعطاء الأول وقتل الآخر الأسبيجابي جامع الفتاوي

وعن أبي يوسف في جامع ( ( ( جامعه ) ) ) إذا صالح الشاج من موضحة الخطأ على خمسمائة درهم ثم مات منها يحط عن العاقلة الثلث وبطل الصلح ويرجع الشاج بما دفع

وفي الكبرى وهذا الجواب على قولهما خاصة أما على قول أبي حنيفة فالصلح ( ( ( والصلح ) ) ) والعفو عن الشجة لا يتناول ما يحدث منها فإذا مات المشجوج ها هنا صار وجود الصلح كعدمه عنده ولو انعدم الصلح عنده فالدية على عاقة ( ( ( عاقلة ) ) ) الشالج ( ( ( الشاج ) ) ) كذا هنا

وفي الظهيرية وإن وقع الصلح على خمسة عشر ألفا بعد قضاء القاضي بعشرة آلاف فهذا الصلح باطل لما فيه من الزيادة على الدية وإن كان المقضي به مائة من الإبل فاصطلحا على مائة وخمسين إن وقع اصلح ( ( ( الصلح ) ) ) نسيئة لا شك أنه لا يجوز وإن كان يدا بيد إن كان الإبل بأعيانها ثم اصطلحوا على مائة وخمسين من الإبل بأعيانها كان ذلك جائزا هذا إذا وقع الصلح على أكثر من النوع الذي وقع به القضاء أما إذا وقع الصلح على أقل مما وقع به القضاء فإنه يجوز حالا ونسيئة وإذا اصطلحا على خلاف جنس ما وقع به القضاء وقد صالحه على أكثر مما قضى به فإنه يجوز

هذا