ومن قطع من رجل يدا أو رجلا أو أصبعا أو نملة ( ( ( أنملة ) ) ) من أصبع أو ما سوى ذلك مفصلا من المفصل عمدا فعليه القصاص بعد البرء من الجناية ولا قصاص عليه قبل ذلك وإذا قطع رجل يد آخر عمدا فإن كان القاطع والمقطوع حرين مسلمين أو كتابين ( ( ( كتابيين ) ) ) أو أحدهما مسلم والآخر كتابي يجري القصاص بينهما أو كانا امرأتين حرتين مسلمتين أو أحدهما ( ( ( إحداهما ) ) ) مسلمة والأخرى كتابية أو كانتا ذميتين يجب القصاص

ولو كانا عبدين أو أحدهما عبد والآخر حر أو أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا قصاص بينهما والأرض ( ( ( والأرش ) ) ) في ماله حالا

وهذا كله بيان حكم العمد رجعنا إلى بيان حكم الخطأ فنقول وبالله التوفيق اليدين إذا قطعتا خطأ الدية لفوات جنس المنفعة على الكمال وفي أحدهما نصف الدية ولا تفضل اليمن ( ( ( اليمين ) ) ) على الشمال وإن كانت اليمين أكثر بطشا من الشمال لأن العبرة في الجنايات لجنس المنفعة لا للزيادة وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكومة عدل فيما وراء الكف وهو قول الحنفي والشافعي روى صاحب الأمالي عن أبي يوسف أنه لا يجب في الساعد شيء وهو قول زفر ومالك وسفيان والثوري وكذلك على هذا الاختلاف إذا قطع اليد من المرفق أو المنكب فإنه يجب في الكف دية اليد وحكومة العدل فيما وراء الكف

وعنأبي يوسف ومن تابعه في المسألة الأولى أنه يجب دية اليد لا غير والصحيح قولأبي حنيفة

وفي الظهيرية ولو قطع رجل ثلاثة أصابع من كف رجل خطأ ثم قطع آخر أصبعين ثم شلت الكف من الجراحتين فعلى الأول دية ما قطع

وعلى الثاني دية ما قطع ما بقي من الكف بعد الأصابع فهو نصفان فما يصيب صاحب الأكثر دخل أرش الأقل في الأكثر وأما النصف الآخر إن كان الآخر قطع أصبعين فعليه خمسا دية الأصل ( ( ( للأصل ) ) ) وهو عشر الدية وفي الأنملة حكومة عدل

والظفر إذا نبت كما كان لا شيء فيه وإن بنت ( ( ( نبت ) ) ) على عيب فحكومة دون الأوى

وفي الينابيع إذا قطع اليد من العضد والرجل من الفخد ( ( ( الفخذ ) ) ) فعندهما فيه الدية وما فوق الكف والقدم ففيه حكومة عدل وعند أبي يوسف ما فوق الكعب إلى القدم تبع للأصابع

وإذا كسر يد عبد رجل أو رجل ( ( ( رجله ) ) ) لا يجب في الحال شيء

وفي الكافي ولو قطع اليد وفيها ثلاث أصابع فعليه ثلاثة أخماس دية اليد ولا شيء في الكف بالإجماع وقاطع يد لا كف له فلا قصاص عليه في الساعد

وقال أبو يوسف إذا كانا سواء اقتص منه وعلى هذا الاختلاف إذا قطع كف رجل وفيها أصبع زائدة وفي يد القاطع أصبع زائدة ولو قطع أصبعا زائدا في يده مثلها لا قصاص بالإجماع

وقال أبو حنيفة في الأقطعين والأشلين إنه لا قصاص وهو قول أبي يوسف في رواية الحسن عنه وذلك ( ( ( وكذلك ) ) ) مقطوع الإبهام والأصبع كلها إذا قطع يد أشل فلا قصاق ( ( ( قصاص ) ) ) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف

وفي الخانية لو قطع أظافر اليدين أو الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاص فيه وفيه حكومة عدل ولو كسر عظما من ساعد أو ساق أو ترقوة أو غيره فقيه ( ( ( ففيه ) ) ) حكومة عدل

قال رحمه الله ( وضمنا ديتها ) أي ضمن القاطعان دية المقطوع لأن التلف حصل بفعلهما فيجب عليهما نصف الدية على كل واحد منهما الربع فتجب في مالهما لأن العاقلة لا تتحمل العمد

قال رحمه الله ( وأن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية ) يعني إذا حضرا معا سواء كان القطع جملة واحدة أو على التعاقب

وقال الشافعي إن قطعهما على التعاقب يقطع للأول منهما ويغرم أرش اليد للثاني

ولنا أن المساواة في سبب الاستحقاق يوجب ( ( ( ويوجب ) ) ) المساواة في الاستحقاق ولا عبرة في التقدم والتأخر كالغريمين في الشركة

وهذا لأن حق كل واحد منهما ثابت في كل اليد لتقرر السبب في حق كل واحد منهما وهو القطع

وكونه مشغولا يحق ( ( ( بحق ) ) ) الأول لا يمنع تقرر السبب في حق الثاني ولهذا لو كان القاطع لهما عبدا استويا في استحقاق رقبته ولو ان يمنع بالأول لما شاركه الثاني بخلاف الرهن لأنه استيفاء حكما فلا يثبت للثاني بعد ما ثبت للأول كالاستيفاء حقيقة فإذا لم يمنع الأول بثبوت حق الثاني فيها استويا فيها يقطع لهما إذا حضرا معا لعدم الأولوية ويقضي لهما بنصف الدية يقسمانه نصفين لاستوائهما فيه بخلاف ما إذا كان القصاص في النفس حيث يكتفي فيه بالقتل لهما ولا يقضي لهما بالدية لما بينا من الفرق فيما تقدم وقد ( ( ( وقدمنا ) ) ) مثاله مزيد بيان فارجع إليه

قال رحمه الله ( وإن حضر واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية ) لأن للحاضر أن