لا يجوز

وهذا إذا كانت حياته خفية بقدر المذبوح فلا يضمن الثاني ويوكل لأن موته لا يضاف إلى الثاني ولهذا لو وقع في الماء في هذه الحالة لا يحرم وقد كرناه ( ( ( ذكرناه ) ) ) من قبل وعنه وقع الاحتراز بقوله فإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري

ولو رمياه معا فأصابه أحدهما قبل الآخر فأثخنه ثم أصابه الآخر أو رماه أحدهما أولا ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول أو بعد ما أصابه قبل أن يثخنه فأصابه الأول فأثخنه أو أثخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول ويؤكل

وقال زفر لا يحل أكله لأنه حال إصابة الثاني غير ممتنع فلا يحل بذكاة الاضطرار فصار كما إذا رماه الثاني بعد ما أثخنه الأول

قلنا عند رمي الثاني هو صيد ممتنع فوقع رميه ذكاة ولهذا تشترط التسمية عند الرمي فكذا الامتناع يعتبر عنده إلا أن الملك يثبت للأول لأن سهمه أخرجه عن حيز الامتناع فملكه به قبل أن يقتل بسهم الثاني فحاصله أن المعتبر في حق الحل والضمان وقت الرمي لأن الرمي إلى صيد مباح فلا ينعقد سببا لوجوب الضمان فلا ينقلب موجبا بعد ذلك وهو ذكاة فيحل المصاب لأن الحل يحصل بفعله وفعله هو الرمي والإرسال فيعتبر وقته وفي حق الملك يعتبر وقت الإثخان لأنه به يثبت الملك وزفر يعتبر وقت الإثخان فيهما

ولو رمياه معا وأصاباه معا فمات منهما فهو بينهما لاستوائهما في السبب والبازي والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه ولا يعتبر إمساكه بدون الإثخان حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه وأرسل الآخر بازيه فقتل ذلك الصيد فإن الصيد الثاني ( ( ( للثاني ) ) ) وحل لأن يد البازي الأول ليست يدا حافظة لتقام مقام يد المالك أما القتل فهو إتلاف والبازي من أهل الإتلاف فينقل إلى صاحبه

ولو رمى سهما فأصاب الصيد فأثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم لما بينا

قال رحمه الله ( وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا المائدة 2 مطلقا من غير قيد بالمأكول إذا الصيد لا يختص بالمأكول

قال الشاعر صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدك الأبطال ولأن الاصطياد سبب الانتفاع بجلده أو ريشه أو شعره أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

| كتاب الرهن

وجه مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصيد من حيث إن كل واحد من الرهن والصيد سبب لتحصيل المال

والكلام في الرهن يقع في مواضع الأول في معناه لغة

والثاني في دليله

والثالث في ركنه

والرابع في شرط لزومه

والخامس في شرط جوازه والسادس في حكمه

والسابع في سببه

والثامن في صفته

والتاسع في معناه عند الفقهاء

والعاشر في محاسنه

أما معناه لغة فهو عبارة عن الحبس بأي شيء كان

قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة المدثر 38 أي محبوسة بما كسبت من المعاصي

يقال رهنت الشيء وارتهنته والجمع رهن ورهون ورهان والرهن المرهون تسمية بالصدر ( ( ( بالمصدر ) ) )

وأما دليله فقوله تعالى فرهان مقبوضة البقرة 283 أمر بأخذ الرهن وقبضه حال المداينة

وأما ركنه فهو الإيجاب وهو قول الراهن رهنت عندك هذا الشيء بمالك علي من الدين أو خذه والقبول شرط له لأن الرهن عقد تبرع لأنه لم يستوجب الرهن بذاته شيئا والتبرع يتم بالإيجاب من غير قبول حتى لو حلف لا يرهن فرهن ولم يقبل الآخر يحنث

وأما الرابع وهو شرط اللزوم وهو القبض

وأما الخامس وهو شرط الجواز فكونه مقسوما مفرزا فارغا عن الشغل بحق الغير وأن يكون الرهن بحيث يمكن الاستيفاء منه كالدين حتى لا يصح الرهن بما ليس بمال كالحدود والقصاص والعتق

وأما حكمه فملك المرتهن المرهون في حق الحبس حتى يكون أحق بإمساكه إلى وقت ايفاء الدين في حال الحياة وأما إذا مات الراهن فهو أحق به من سائر الغرماء فيستوفي منه دينه وما فضل فهو للغرماء

وأما سببه فهو الحاجة إليه لأن الإنسان قد لا يجد من لا يقرضه مجانا من غير رهن أو يصبر عليه بغير رهن

وأما صفته قال عامة العلماء بأن الرهن مضمون على المرتهن كما سيأتي بيانه

وأما التاسع وهو تفسيره شرعا فسيتكلم عليه المؤلف

وأما العاشر وهو محاسنه فهو فك عسرة الطلب عن الراهن ووثوق قلب المرتهن بما يحصل ماله ولو ارتهن على أنه إن ضاع بغير شيء وأجاز الرهن وبطل الشرط لأنه تغيير لعقد موضوع بحكم مشروع وتبديل المشروع لا يجوز والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى