يشتريها منه

وفي الخانية ولا تقبل هدية ولا صدقة حتى يتحرى فإن وقع في قلبه أنه صادق يقبل منه وإن لم يقع تحريه على شيء من ذلك بقي ما كان على ما كان وإن كان وقع تحريه على أنه كاذب لا يقبل منه

قال في التلويح قيل ذكر فخر الإسلام أن خبر المميز غير ( ( ( الغير ) ) ) العدل يقبل في الوكالة والهدايا من غير تحر وفي موضع آخر أنه يشترط التحري وهو المذكور من كلام السرخسي ومحمد فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسير الهدية فيشترط ويجوز أن يشترط استحسانا ويجوز أن يكون في المسألة روايتان

قال رحمه الله ( والفاسق في المعاملات لا في الديانات ) يعني يقبل قول الفاسق فيما ذكر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الحجرات ( ( ( والتبين ) ) ) 6 التبيين التثبت وهو طلب البيان وذلك بالتحري وطلب الصدق في خبره لأن الفاسق قد يكون ذا مروءة فيستنكف عن الكذب وقد يكون ذا خسة لا يبالي عن الكذب فوجب طلب التحري فإن وقع تحريه على أنه صادق يقبل قوله وإلا فلا والأحوط والأوثق أن يريقه ويتيمم

وفي المحيط ولو أخبر بذلك فاسق أو من لا تعرف عدالته فإن غلب على ظنه صدقه قد يسمع قوله وإلا فلا ا ه

ولا يقبل قول الذمي

وفي الخانية أي لأن الكافر يعتقد أن المسلم على دين باطل فيقصد الإضرار به للعداوة فترجح ( ( ( فيرجح ) ) ) الكذب في خبره فلا يجب التحري بل يستحب لأن احتمال الصدق قائم بخلاف ما لو أخبره فاسق فإن التحري يجب لاستواء الصدق والكذب فيه كذا في المحيط

قال الشارح ولا يقبل في الديانات قول المستور في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه يقبل

ويقبل في الديانات قول العبد والإماء إذا كانوا عدولا لترجح جانب الصدق في خبرهم والوكالة من المعاملات والإذن في التجارة من المعاملات وكل شيء ليس فيه الزام ولا ما يدل على النزاع فهو من المعاملات فإن كان فيه شيء من ذلك لا يقبل فيه خبر الواحد

ومن الديانات الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال ملك قال السغناقي لا يقبل خبر العدل في الديانات إذا كان فيه زوال ملك حتى لو أخبر رجل عدل أو امرأة الزوجين بأنهما ارتضعا على فلانة لا يقبل بل لا بد من الشهادة ا ه

فإن قلت لماذا اشترط في قبول خبر العدل عدم زوال الملك ولم يشترط ذلك في قبول خبر الصبي والمملوك حتى لو قال الصبي أو العبد سيدي أهدى اليك هذه الجارية قبل قوله وفيه زوال الملك مع أن العبد أدنى حالا من الحر العدل قلنا لأن ملكة للرقبة أدنى حالا من ملك النكاح بدليل اشتراط الشهادة في ملك النكاح دون ملك الرقبة فلهذا اشترط في خبر الحر ما ذكر دون خبر الصبي فتأمل ا ه

وحاصله أن الخبر أنواع أحدها خبر الرسول فيما ليس فيه عقوبة فيشترط فيه العدالة لا غير

والثاني خبره فيما فيه عقوبة فهو كالأول عند الثاني وهو اختيار الجصاص خلافا لأبي الحسن الكرخي حيث يشترط فيه الثواب عنده وشهر رمضان من القسم الأول

والثالث حقوق العباد فيما فيه إلزام من وجه دون وجه فيشرط ( ( ( فيشترط ) ) ) فيه إحدى شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة خلافا لهما حيث يقبل فيها خبر كل مميز

والرابع العلامات وقد بينا حكمها ا ه

وفي التتارخانية وشرط أن يكون الخبر ( ( ( المخبر ) ) ) عدلا مسلما والحاكم الشهيد ذكر في المختصر العدالة ولم يذكر الإسلام وتبين بما ذكر الحال وأن ذكر الإسلام اتفاقي وليس بشرط ا ه

قال رحمه الله ( ولو أخبر مسلم ثقة حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى أنه ( ( ( أنها ) ) ) ذبيحة مجوسي وقال الباقون بل حلال وهم عدول أخذ بقولهم ) وكذا لو أخبره عدلان الصدق يترجح بزيادة العدد في المخبر بخلاف الشهادة فإن كانوا متهمين أخذ بقول الواحد لأنه لا يجوز إبطال خبر العدل يخبرهم ( ( ( بخبرهم ) ) ) وإن كان فيهم واحد عدل يتحرى كما لو أخبره عدلان أحدهما بالحل والآخر بالحرمة يجب ترجيح أحدهما بالتحري وإن لم يكن له رأي واستويا عنده فلا بأس بأن يأكل بخلاف ما إذا روى أحدهما خبرا بحرمة وروى أحدهما بحل ترجح الحرمة على الحل بجعل الحرمة ناسخا

ولو أخبره اثنان بالحل وواحد بالحرمة فلا بأس بأكله ولو أخبره حران بحرمة وعبدان بحل يترجح خبر الحرين بالحرمة ولو أخبره حران عدلان يحل ( ( ( بحل ) ) ) وأربعة عبيد بحرمة أو رجل بحل وامرأتان بحرمة ترجح بالذكورية والحرية

ومن اشترى جارية فأخبره مسلم ثقة أنها حرة الأصل أو أخته من الرضاع فله أن يطأها وإن تنزه فهو حسن لأن شهادة الوحد ( ( ( الواحد ) ) ) لا تبطل الملك ولا توجب حرمة الرضاع

ولو ملك طعاما أو جارية بسبب فشهد مسلم ثقة أن المملك غصبه من فلان تنزه عن أكلها ووطئها ولو أخبره عدل أنه ( ( ( أنها ) ) ) ذبيحة مجوسي وأخبره القصاب بأنه ( ( ( بأنها ) ) ) ذبيحة مسلم