للعامل وإن استحقت بعد الزراعة إن شاء قلع معه وإن شاء رجع على الدافع قيل بأجرة مثل عمله كما لو دفع نحلا معاملة ثم استحق يرجع عليه بأجر مثل عمله

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني يرجع عليه بقيمة نصيبه من الزرع فلو أجار ( ( ( أجاز ) ) ) المستحق المزارعة هل يصح قالوا إن كان البذر من جهة رب الأرض لا تصح لأن العقد لم يرد على المستحق وإن كان البذر من جهة العامل تصح إجارته قبل الزراعة وبعدها فلا تصح كذا في المحيط

قال رحمه الله ( ونفقة الزرع عليهما بقدر حقوقها ( ( ( حقوقهما ) ) ) كاجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية ) تجب عليهما نفقة الزرع على قدر ملكها ( ( ( ملكهما ) ) ) بعد انقضاء مدة المزارعة كما يجب عليهما أجرة الحصاد والرفاع والدياسة والتذرية مطلقا من غير قيد بانقضاء مدة المزارعة أما نفقة الزرع بعد انقضاء المدة فلما بينا وأما وجوب الحصاد دوما ذكر فلأن عقد المزارعة يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع ليزداد الزرع بذلك فيبقى ذلك باشتراك بينهما يجب ( ( ( فيجب ) ) ) عليهماقال رحمه الله ( فإن شرطاه على العامل فسدت ) يعني شرطا العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد وما ذكرناه على العامل أو النفقة فسدت لأنه شرط لا يقتضيه العقد

وإنما قلنا ذلك لأن العقد يقتضي عمل المزارع وهذه الأشياء ليست من أفعال المزارعة فكانت أجنبية فيكون شرطها مفسدا كشرط الحمل والطحن على العامل

قال في الذخيرة وهو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنها تصح مع اشتراط ذلك على العامل ومشايخ بلخ كانوا يفتون بهذه الرواية ويزيدون على هذا ويقولون ويجوز شرط التنقية والحمل إلى منزله على العامل لأن المزارعة على هذه الشروط متعاملة بين الناس وبجوز ( ( ( ويجوز ) ) ) ترك القياس بالتعامل واختار شمس الأئمة رواية أبي يوسف وقال وهو الأصح في ديارنا

ولو شرط الجذاذ على العامل والحصاد على غير العامل لا يجوز الإجماع ( ( ( بالإجماع ) ) ) لعدم التعامل ولو أراد فصل الفصيل أوجد التمر بسرا أو التقاطه الرطب كان ذلك كله عليهما

وفي الأصل وإذا أدرك الباذنجان أو البطيخ فالتقاط ذلك عليهما والحمل والبيع عليهما وكذا الحصاد عليهما اه

وفي التتارخانية وكل عمل يزيد في الزرع ولا بد للمزارع منه يجب على المزارع شرط عليه ذلك أو لم يشرط عليه ذلك كالسفر وغيره اه

والله أعلم

| كتاب المساقاة

قال في غاية البيان كان من حق الوضع أن يقدم كتاب المساقاة على كتاب المزارعة لأن المساقاة جائزة بلا خلاف ولهذا قدم الطحاوي في مختصره كتاب المساقاة على كتاب المزارعة إلا أن المزارعة لما كانت كثيرة الوقوع في عامة البلاد كانت الحاجة إليها أكثر من المساقاة فقدمت على المساقاة اه

ولك أن تقول وجه المناسبة أن في كل منهما دفعا إلا أن في المزارعة دفع الأرض وهي الأصل وفي المساقاة المقصود دفع الأشجار وهي فرع فقدم الأصل وهو دفع الأرض

وهي في اللغة مفاعلة من السقي وسبب جوازها حاجة الناس إليها

وركنها الإيجاب والقبول والارتباط ودليلها ما تقدم في المزارعة وشرطها كون العاقد والساقي من أهل العقد وشرط صحتها كون الثمرة تزيد بالعمل وصفتها أنها جائزة وحكمها وجوب الشركة في الخارج وعند الفقهاء ما سنذكره

قال رحمه الله ( هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بنيهما ) فقوله معاقدة جنس وقوله دفع الأشجار أخرج البيع لأنه عقد تمليك العين لا دفعها وقوله إلى من يعمل فيها أخرج الإجارة لأنها وإن كانت فيها دفع للانتفاع لا ليعمل فيها

وقوله على أن الثمرة بينهما أخرج المزارعة

وأطلق من يعمل فشمل الشريك وغيره ولو زاد الأجنبي ليعمل فيها الخ لكان أولى لأنه لو دفع أحدهما للآخر وهما مالكان لا يصح

قال في فتاوي الفضلي إذا كان النخل بين اثنين فدفع أحدهما لصاحبه معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه ومهما خرج فهو بينهما أثلاثا ثلثه للدافع وثلثاه للعامل فهذه المعاملة فاسدة ولو كان مكانها مزارعة بأن كانت أرض بين اثنين ودفعها أحدهما لصاحبه مزارعة على أن الخارج ثلثه للدافع وثلثاه للعامل جاز على أصح الروايتين اه

قال رحمه الله ( وهي كالمزارعة ) يعني لا يجوز عند الإمام ويجوز عندهما وشرطها عندهما شروط المزارعة في جميع ماذكرنا إلا في أربعة أشياء أحدها إذا امتنع أحدهمايجبر لأنه لا ضرر عيه في المضي بخلاف المزارعة على ما تقدم

الثاني إذا انقضت المدة تترك بلا أجرة على ما تبين بخلاف المزارعة

الثالث إذا استحق النخل