ولم يتغير بسبب حقه وإنما حصل الانتقال إلى الوراث ( ( ( الورثة ) ) ) فصار كما إذا انتقل إلى غيره فيأخذها

قيدنا قولنا ( ( ( بقولنا ) ) ) قبل الأخذ قال في العناية إذا مات بعد قضاء القاضي له بالشفعة أو سلم المشتري الدار له فهي لورثته يأخذونها ولا تباع الدار في دين المشتري لأن حق الشفيع مقدم على حق المشتري فإن باعها القاضي أو وصيه في دين الميت فللشفيع أنه ينقضه كما لو باعها المشتري في حياته لا يقال بيع القاضي حكم منه فكيف ينقض لأنه قضاء منه مخالف للإجماع اه

قال رحمه الله ( وبيع ما يسفع ( ( ( يشفع ) ) ) به قبل القضاء بالشفعة ) يعني تبطل الشفعة ببيع الدار التي يشفع بها قبل الأخذ بالشفعة لأن سبب استحقاقه قد زال قبل القضاء بالشفعة ولا فرق بين أن يكون عالما وقت بيع الدار بشراء المشفوعة أو لم يكن عالما

وكذا إبراء الغريم لأن كل ذلك إسقاط فلا يتوقف على العلم كالطلاق والعتاق ألا ترى أنه لا يرتد برد المشتري ولو باع التي يشفع بها بشرط الخيار لا تبطل شفعته ولو اشتراها الشفيع من المشتري بطلت شفعته لأنه بالإقدام على الشراء أعرض عن الشفعة ولمن هو بعده من الشفعاء أو مثله أن يأخذها منه بالشفعة بالعقد الأول وإن شاء بالثاني بخلاف ما إذا اشتراها ابتداء من غير أن يثبت له فيها حق الأخذ لأن شراءها هناك لم يتضمن إعراضا اه

قال رحمه الله ( ولا شفعة لمن باع أو بيع له ) يعني بيع له بالوكالة والأصل فيه أن من باع أو بيع له فلا شفعة له ومن اشترى أو اشتري له كان له الشفعة لأن الأخذ بالشفعة في الأول يلزم منه نقض ما تم من جهته وهو بالبيع لأن البيع تمليك والأخذ تملك وبينهما منافاة وفي الثاني لا يلزم ذلك بل فيه تقريره لأن الأخذ بالشفعة مثل الشراء ولا فرق بين أن يكون ذلك صدر من الأصيل أو الوكيل حتى لا تكون له الشفعة في الأول ولا لموكله وفي الثاني لهما ذلك فلو باع المضارب أو العبد المأذون العقار ليس للمولى ولا لرب المال الأخذ بالشفعة ولو اشترياها كان لرب المال الشفعة لما ذكرنا

وكذا للمولى إن كان على العبد دين وإن لم يكن عليه دين فلا فائدة بالأخذ لأنه ملكه

والمخير للعقد الذي باشره الفضولي كالموكل لما عرف

وفائدة قوله أن المشتري لا تبطل شفعته إن شارك غيره من الشفعاء إن لم يتقدموا عليه وإن تقدم هو على من هو بعده من الشفعاء فهي تسلم له عند ترك غيره من الشفعاء والبائع ليس له أن يطلب المبيع بالشفعة في دار أخرى غيرها بلزقها لأنه لما باعها رغب عنها والأخذ رغبة فيها فتنافيا بخلاف المشتري

وفي التجريد ومن باع دراهم وهو شفيعها فله الشفعة اه

والظاهر أنه ومن اشترى دارا ولا يخفي أن قوله ولا شفعة لمن باع متكرر ( ( ( متكررا ) ) ) مع قوله وبيع ما يشفع كما تقدم

قال رحمه الله ( ولو شرط البائع الخيار لثالث فأجاز فهو كالبائع ) فإن كان المشتري هو الذي فعل ذلك فأجاز فهو كالمشتري وقد بيناه

قال رحمه الله ( أو ضمن الدرك عن البائع ) يعني إذا ضمن الشفيع الدرك عن البائع فلا شفعة له لأن تمام المبيع إنما كان من جهته فليس له أن ينقض ما تم من جهته وقد بينا ( ( ( بيناه ) ) )

قال رحمه الله ( ومن ابتاع أو ابتيع له فله الشفعة ) وقد بينا وجهه فيما تقدم

وفي فتاوى الفضلي الوكيل بشراء الدار إذا قبض الدار وهي في يده يطلب الشفيع منه ويأخذها منه فإن كان سلم الدار إلى الموكل يطلب من الموكل ويأخذ منه ولا يطلب من الشفيع

وفي جامع الفتاوي اشترى الوكيل فحضر الشفيع يأخذها من الوكيل ولا يلتفت إلى حضرة الموكل ولو كان وكيلا بالبيع فباع فحضر الشفيع يأخذها من الشفيع

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الوكيل ( ( ( والوكيل ) ) ) بالشراء لا يملك الأخذ ا ه

وفي الجامع دار لها شفيعان قال المشتري لأحدهما اشتريت الدار لك فصدقه لا يبطل حقه وإن أقر بعد ذلك أنه لم يأمره لأنا تيقنا ثبوت الشفعة له بالشراء سواء اشترى المشتري الدار لنفسه أو اشتراها للمقر له بأمره لأن من اشترى أو اشترى له كان له الشفعة ولم يوجد منه ما يبطلها لأن تملكه الدار بالشراء طلب منه للشفعة وزيادة ولأن من يطلب الشفعة يتملك الدار بالشفعة في الطلب الثاني فإذا ملكها للحال قام ذلك منه مقام الطلب والزيادة

ولو قال المشتري هذه الدار كلها كانت لك ولم تكن لي ولا للبائع أو قال كنت اشتريتها قبل أو قال البائع وهبها لك فصدقه بطلت شفعته ولو لم يصدقه على ذلك للشفيع الأخذ فله أن يأخذ ( ( ( يأخذها ) ) ) كلها بالشفعة لأن الشراء قد صح من حيث الظاهر وجبت الشفعة للشفيعين بعد ما ثبت لهما من حيث الظاهر فبطل حق المصدق لتصديقه ولم يبطل حق المكذب لأنهما يصدقان عليه

وفي النوادر ولو أقر الشفيع قبل القضاء له بالشفعة أن هذه