لا يلزمه إلا قدر ما أتلف وهو القيمة والباقي عليه فيرجعون به عليه وإذا اختار ( ( ( اختاروا ) ) ) واتباع ( ( ( اتباع ) ) ) أحدهما لا يبرىء ( ( ( يبرأ ) ) ) الآخر كالكفيل والأصيل بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب لأن هناك الضمان واجب على أحدهما وإذا اختار تضمين أحدهما برىء الآخر ضرورة وهنا واجب على كل واحد منهما دين على حدة

وفي المحيط هذا إذا اختاروا الاتباع ولم يبرؤه ( ( ( يبرئوه ) ) ) من الضمان فإذا اختاروا اتباع المولى وأبرؤه من الضمان لم يكن لهم عليه سبيل

قال في المحيط وما قبضه أحدهم من العبد بعد العتق لا يشاركه فيه الباقون وما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى يشاركه فيه الباقون لأن القيمة وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب بسبب واحد لجماعة كان مشتركا بينهم

قال رحمه الله ( وإن باعه سيده وغيبه المشتري ضمن الغرماء البائع قيمته ) قيد بالتغييب

قال في العناية وإنما لم يكتف بمجرد البيع والشراء لأنه لا يضمن بهما بل لا بد من التغييب

وفيها أيضا معناه باعه بثمن لا يوفي ديونهم بدون إذن الغرماء والدين حال ا ه

فلو كان الثمن يوفي بديونهم فلا ضمان وكذا لو كان بإذنهم وكذا لو كان الدين مؤجلا فباعه المولى بأكثر من قيمته أو بأقل منهما جاز بيعه وليس لهم حق المطالبة حتى يحل دينهم فإذا حل ضمنوا المولى قيمته

وأفاد المؤلف أن البيع موقوف فيه كالبيع بخيار

قال في المحيط ولو وهب عبده المأذون المديون ذكر في بعض الروايات أنه يجوز وفي بعضها أنه لا يجوز قيل ماذكر أنه يجوز محمول على قضاء دينه أو إبراء الغرماء وما قيل إنه لا يجوز محمول على ما قبل قضاء دينه

وفي المحيط عبد عليه دين إلى أجل فباعه أو وهبه مولاه جاز وتعذر لأنه لا حق للغريم في النقض لأن العبد ملك المولى ولم يتعلق حق الغريم به لا يدا ولا منفعة ولا له حق استيفاء الدين من رقبته لأن الدين المؤجل غير مطالب بإيفائه وإذا حل الدين ضمن المولى قيمته لأن بيع المولى وجد بعد وجود سبب ثبوت حقه في المطالبة بالبيع أو الاستسعاء وفي الدين وإذا كان الدين واجبا قبل البيع لكن تأخرت المطالبة بالأجل ولولا بيع المولى لثبت حقهم في رقبة العبد وبسبب بيعه السابق عجزوا عن استيفاء حقهم من رقبة العبد فصار البيع السابق مانع العبد عنهم للحال فيضمن قيمته لهم كالعبد إذا لحقته ديون ثم دبره المولى فالمولى يضمن قيمته للغرماء

هذا وإن رجع المولى في هبته لم يكن لهم على العبد سبيل لأن هبة المولى لما نفذت ولم يكن للغرماء حق النقض كان بمنزلة ما نفذ بإذنهم وانتقل حقهم من العبد إلى القيمة وإن أذن له مرة بعد ما رجع في الهبة فلزمه دين يباع ويقسم ثمنه بين الآخرين دون الأولين لأن الثمن بدل الرقبة والرقبة بالإذن الثاني صارت مشغولة بدين آخر خاصة لأنها فرغت عن شغل الأولين لأن المولى ضمن القيمة للأولين فقد برىء العبد عن حقهم ما دام رقيقا لأنه وصل إليهم بدل الرقبة فكانت الرقبة مشغولة بدين الآخر خاصة وكان ثمنها لهم خاصة والقيمة للأولين خاصة فإن مات المولى ولا مال له غير العبد بيع وبدىء ( ( ( وبدئ ) ) ) بدين الآخرين فإن فضل شيء كان للأولين لأن الثمن قام مقام الرقبة وقد اجتمع فيه دين العبد وهو دين الآخرين ودين المولى وهو القيمة للأولين فيقدم فيه دين العبد في القضاء وإن كان على المولى دين سوى ذلك ضرب فيه غرماء المولى بدينهم وللأولين بقيمة العبد لأن الكل دين المولى وقد اجتمع فيما بقي من الثمن وضاق عن إيفاء الكل فيضرب ( ( ( يضرب ) ) ) كل واحد بحقه

ولو وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الدين الحال أن ينقضه في الكل لأن حقه وإن كن في نصف الرقبة ولكن له حق النقض في الكل نفيا للضرر عنه لأنه متى نقض في النصف شائعا يباع بدينه نصف العبد وثمن نصف العبد متى بيع بانفراده أنقص من ثمن نصفه متى بيع جملة لأن الأشقاص لا تشتري بمثل ما تشتري الأشخاص

ولو غيبه ( ( ( عيبه ) ) ) الموهوب له ضمن المولى لصاحب الحالة نصف قيمته لأن حقه في نصف العبد وبالتغييب عجز عن الوصول إلى حقه فإن لم يحل دين الآخر حتى رجع في هبته باع له نصفه لأن برجوع المولى في الهبة عاد إلى قديم ملكه

ولو اعور قبل أن يضمن المولى ربع حصته لصاحب الأجل يباع نصفه في دينه لأن نصفه تلف عند الموهوب له فإن العين من الآدمي نصفه ولو تلف كل العبد يضمن له نصف القيمة فإذا تلف عنده نصفه بالأعوار ( ( ( بالاعورار ) ) ) يضمن له ربع القيمة ويباع نصفه في دينه لأنه له النصف وإن اعور بعد ما رجع في هبته لم يضمن المولى شيئا لصاحب