الصبي والمعتوه

وأما إذا كان عليه دين أو في صحته أو مرضه فقد بيناه في ضمن التقرير

وأما إذا أقر المأذون في مرض مولاه قال في المبسوط وهو على وجهين أحدهما أن يقر العبد والثاني في إقرارهما

فالأول إذا أقر العبد في مرض المولى وعلى المولى دين إن كان عليه دين الصحة محيط ( ( ( محيطا ) ) ) بجميع ماله ورقبة العبد لا يصح إقرار العبد وإن كان على المولى دين المرض صح إقراره

ثم المسائل على أقسام أما الأول إذا كان على المولى دين الصحة ولا دين على العبد أو على العبد ولا دين على المولى أو على كل واحد منهما دين

الأول لو أقر المأذون في مرض مولاه بدين ولا دين عليه وعلى المولى دين الصحة جعل كأن المولى أقر في مرضه ويبدأ بدين الصحة كإقرار المولى على نفسه في هذه الحالة وإن لم يكن على المولى دين في صحته فتداين في مرضه تخلصا لأن إقرار العبد بالدين صحيح في حق غرمائه وإن تضمن إبطال حقه

الثاني لو كان على العبد دين ولا دين على المولى في صحته فإقرار العبد بذلك صحيح لأن المأذون إنما يصير محجورا عليه في مرض سيده إذا كان على السيد دين في الصحة يحيط بماله ورقبة العبد وما في يده فيصير العبد محجورا حينئذ

الثالث إذا كان على كل واحد منهما دين للصحة فأقر العبد بدين في مرض مولاه فلا يخلو إما أن يكون رقبة العبد وما في يده لا يفضل عن دينه أو يفضل عن دينه ولا يفضل عن دين المولى أو يفضل عنهما فإن لم يفضل عن دينه لا يصح إقراره لأن شغل ما في يده ورقبته يمنع صحة إقراره فإن فضل عن دينه وعلى المولى دين الصحة يكون الفاضل لغرماء صحة المولى وأما إذا فضل عن دينهما فإنه يصح إقراره في ذلك الفاضل ولو لم يكن على أحدهما دين فأقر المولى في مرضه بألف على نفسه ثم أقر العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بدين العبد

وفي المحيط قال أبو يوسف إذا أبق العبد المأذون أو حجر عليه أو باعه سيده حل الدين الذي عليه مؤجلا وإن أعتقه لم يحل عليه الدين وكان إلى أجله لأن بالعتق لم تنقطع ولاية التجارة بل استفادها

قال رحمه الله ( ولا يتزوج ) لأنه ليس من باب التجارة ولأنه فيه ضرر على المولى لوجوب المهر والنفقة في رقبته

وفي المحيط حجر المأذون ولو اشترى المأذون أمة فتسري بها وولدت له ثبت نسبه منه ولا يخرج الأمة وولدها من التجارة وكذا لو تزوج أمة بغير بينة بإذن المولى لم تخرج الأمة وولدها من التجارة فإن كان النكاح ببينة خرجت من التجارة

قال الحاكم أبو الفضل يحتمل أن يكون هذا الجواب في أمة بأجرة اه

قال رحمه الله ( ولا يزوج مملوكه ) أطلقه فشمل ما إذا كان عليه دين أو لا زوجها من المولى ولا دين عليه أو من غيره

وقال الثاني يزوج الأمة دون العبد لأن فيه تحصيل النفقة والمهر فأشبه إجارتها ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب

ولهما أن الإذن يتناول التجارة والتزويج ليس منها ولهذا لا يملك تزويج العبد بالاتفاق والأب والوصي تصرفهما بالنظر إلى الصغير وفي تزويج الأمة النظر المذكور وعلى هذا الخلاف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة وما في الهداية من أن الأب والوصي على هذا الخلاف سبق قلم من الكاتب فإنه ذكر المسألة بنفسها في كتاب المكاتب مثل ما ذكرنا ولم يذكر فيهما خلافا بل جعلهما كالمكاتب وكذا في عامة كتب أصحابنا كالمبسوط ومختصر ( ( ( مختصر ) ) ) الكافي والتتمة

قيدنا بقولنا زوجها من المولى ولا دين عليه لما قال في المنتقي اشترى المأذون جارية ولا دين عليه فزوجها من المولى جاز وقد خرجت الجارية من التجارة وليس له أن يبيعها ولا تباع للغرماء لو لحقه دين لأن المولى يملك إكساب عبده وإن كان عليه دين لم يجز النكاح وله أن يبيعها ويبيع ولدها لأنهما ملك للعبد وإن قضى دينه بعد التزويج فهو يمنزلة ( ( ( بمنزلة ) ) ) تزويجة ولا دين عليه اه

قال رحمه الله ( ولا يكاتب ) لأنه ليس من باب التجارة إذ هي مبادلة المال بالمال والبدل في الحال مقابل بفك الحجر فلم يكن من باب التجارة ولأن الكتابة أقوى من الحجر لأن الكتابة توجب حرمة اليد في الحال وحرية الرقيق في المآل والإذن لا يوجب شيئا من ذلك والشيء لا يتضمن ما هو فوقه إلا إذا أجازه المولى ولم يكن على العبد دين لأن الامتناع لحقه فإن أجازه المولى جاز

وذكر في النهاية أنه إذا كان على العبد دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن أجازهما لأن قيام الدين يمنعه من ذلك قل أو كثر وهذا مشكل لأن الدين إذا لم يكن مستغرقا لما في يده ورقبته لا يمنع الدخول في ملك المولى وإنما الخلاف فيما إذا كان الدين مستغرقا فعند الإمام يمنع من دخوله في ملك المولى وعندهما لا يمنع

وإذا أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم