والصواب من القول في ذلك أنّ كلتا الروايتن اللتين ذُكِرَتْ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك صحيحة ، عدولٌ نقلتها ، فالواجب على من انتهت إليه ، وقامت عليه حجةُ خبر الواحد العدل ، الإيمانُ بها ، والإقرارُ بأن الله يُسمِع من شاء من خلقه من بعد مماته ، ما شاء من كلام خلقه من بني آدم وغيرهم على ما شاء ويُفهم من شاء منهم ما شاء ، ويُنعِّم من أحب منهم بما أحب ، ويُعذِّب في قبره الكافر ومن استحق منهم العذاب كيف أراد ، على ما جاءت به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآثار ، وصحَّت به الأخبار .
ليست في قول الله غز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) ﴾ ( __ )
ولا في قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ ( __ ) حجة لمن احتج في دفع ما صحت به الرواية عن رسول الله من قوله لاصحابه ، إذ قالوا له في خطابه أهل القليب بما خاطبهم به : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولا في إنكاره ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله لأصحابه مخبرهم عن الميت في قبره : وقوله ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ ( __ ) ، وقوله ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ ( __ )، مُحتمِلاً من التأويل أوجهاً سوى التأويلِ الذي تأوله إلى أنه لا ميتَ يسمعُ من كلام الأحياء شيئاً .