ولا يكاد يعرف ذلك إلا الممعن البازل في صناعة الحديث، فرأينا من الاحتياط ترك الاحتجاج بما انفرد جملة حتى تشتمل هذه اللفظة على ما أخطأ فيه، أَو أخطئ عليه، أَو أدخل عليه وهو لا يعلم، أَو أدخل له حديث من [في] حديث وما يشبه هذا من أنواع الخطأ، ويحتج بما وافق الثقات.

فلهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب من ذكرنا أَنه لا يحتج بانفراده.