رواه عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

منكر الحديث على قلته، لاَ يُحتَجُّ به لما فيه من الجهالة والخروج عن حد العدالة إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد وطامات.