تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه بأنه تقسيم لأفعاله بالنسبة إلينا فأمته مثله مطلقا عند الجمهور وهو مذهب الجصاص والجرجاني من أصحابنا والشافعى وجميع المعتزلة إلا أن يقوم دليل الخصوص لأن الأصل الاقتداء وقال الكرخي منا وجميع الأشعرية والدقاق من الشافعية باختصاصه بالرسول عليه السلام حتى يقوم دليل الشركة وقال أبو علي بن خالد رحمه الله مثله في العبادات وقيل كما لم يعلم جهته.

وفيه خمسة مذاهب في حقنا الوجوب، والندب، والإباحة، والوقف، والتفصيل بأنه إن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالاباحة ومذهب الكرخي فيه من اعتقاد الإباحة لأنها المتيقنة والفضل مشكوك في حقه والتوقف في حقنا مندرج هنا في الوقف وقول الجصاص من اعتقاد الإباحة في حقه وكذا في حقنا إلا بدليل.

ومنه قصد القربة وهو مختار فخر الإسلام مندرج في التفصيل الذي اخترناه وهو الأصح لأصالة الاقتداء قال أبو اليسر وفي المعاملات بدل فعله على الإباحة بالإجماع.

لنا في الأول رجوع الصحابة إلى فعله عليه السلام المعلوم جهته وآية الأسوة قال التأسي فعل مثل ما فعل على وجهته لا فعله مطلقا وإلا لتأدى بلا نية كالصوم.

وقوله تعالى: ﴿لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ [الأحزاب: 37] ولولا التشريك لما أدى تزويجه عليه السلام إلى عدم الحرج في حق المؤمنين.

وفي الثاني أولا أنه إن ظهر قصد القربة ظهر الرجحان لأن الأصل عدم المنع من الترك ولا دليل له وإلا علم جهته وإن لم يظهر فالجواز لبعد المعصية والأصل عدم الرجحان وثانيا أن نفي الحرج في الآية المذكورة يفهم أن مقتضى فعله الإباحة.

للموجبين طريقان أنه للوجوب ابتداء وأنه مر والأمر موجب.

فللأولين أولا قوله تعالى ﴿فخذوه﴾ [المائدة: 41] وثانيا فاتبعوني وثالثا آية الأسوة حيث جعلها لازم الإيمان فعدمه لازم لعدمها ولازم الواجب واجب وملزوم الحرام حرام.

ورابعا: حديث خلع النعال وصوم الوصال وعدم التمتع بالحج إلى العمرة حيث لم ينكر اتباعهم والجواب عن:

1 - أن المراد بما آتاكم أمركم ليتجاوب طرفا النظم وعن

2 - أن المتابعة والأسوة فعل مثل فعله على وجهه أو الامتثال لقوله أو كلاهما فلا يلزم الوجوب قبل العلم بجهته على أن يلزم وجوب الضدين إذا فعلهما إباحة أو ندبا وترك المندوب ليس بمكروه كليا وإلا لم يجز له ترك السنن الغير المؤكدة ولئن سلم فمكروهيته في ضمن فعل ما لا في ضمن كل فعل وإلا لكره الواجب وعن

3 - لمنع عدم الإنكار فإن الاستفهام فيها له ولئن سلم فالاتباع لعله كان ندبا لهم بالقرينة ولئن سلم فالوجوب من

فصول البدائع في أصول الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصول البدائع في أصول الشرائعج ٢ · ص ٢٢٤