تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: مهورهنَّ وهذا دليلٌ على تسمية الصداق أجرًا.

قوله: (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا قَدْرُهُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَكثَرِهِ حَدٌّ (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّابِعِينَ: لَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ).

القدر: العلماء أجمعوا على أنه لا حد للأعلى، فالله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، والقنطار اختلف العلماء في تفسيره لكنه شيءٌ كثير (٢).

وفي قصة زواج عمر من أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - أصدقها أربعين ألفًا؛ إذن عمر أصدقها أربعين ألفًا (٣).

وأُثِر عن عمر - رضي الله عنها - أنه عزم على أنه يخطب الناس أن يدعو الناس إلى عدم المبالغة في المهور، قال: عزمت على ذلك فتذكرت قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] (٤).

لكن كونه لا حد لأعلاه لا يكون ذلك مبرِّرًا بأن يتنافس الناس في

(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر (٥/ ٣٤)؛ حيث قال: "النكاح بكل ما ذكرناه جائز، لا اختلاف أعلمه، ولا حد لأكثر الصداق لا يتجاوز ذلك".

(٢) قال الواحدي في "الوجيز" (ص ٢٥٨): "أي: مالًا كثيرًا".

(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨١) (١٤٣٤١) عن أسلم مولى عمر: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصدق أم كلثوم بنت علي - رضي الله عنه - أربعين ألف درهم".

(٤) أخرجه أبو داود (٢١٠٦) عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر - رحمه الله - فقال: "ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي - ﷺ -، ما أصدق رسول الله - ﷺ - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٢٧).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٩ · ص ٥٦٦١