تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)).

وهذا مذهب جمهور العلماء بما فيهم بقية الأئمة وهم: الشافعية (٣) والحنفية (٤) والحنابلة (٥).

* قول: (أَعْنِي أَنَّ مَا قَبِلَ التَّعْلِيمَ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَارحِ فَهُوَ آلَةٌ

(١) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٨)، حيث قال: "وأما الحيوان فيجوز عند الجميع الصيد بالكلاب والبازات والصقور والعقاب، وكل ما يقبل التعليم حتى بالسنور، قاله ابن شعبان".

(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٣٧)، حيث قال: "قال ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾: هي الكلاب المعلَّمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها".

(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٢١)، حيث قال: " (ويحل الاصطياد بجوارح السباِع والطير ككلب) ونمر صغير قابل للتعليم (وفهد وباز وشاهين) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، أي: وصيد ما علمتم (بشرط كونها معلمة)، فإن لم يكن كذلك لم يحل ما قتلته فإن أدركه وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه".

(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥٨)، حيث قال: " (وأما) ما سواه من ذي الناب جميعًا: كل ذي مخلب وذي ناب عُلِّمَ فتعلم، ولم يكن محرم العين قصيد به كان صيدُهُ حلالًا لعموم قوله عز شأنه: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ .. وذكر هشام وقال: سألته - محمد بن الحسن - عن صيد ابن عُرس فأخبرني أن أبا حنيفة قال: إذا عُلِّمَ فتعلم فكل مما صاد فصاد، الأصل ما ذكرنا أن ما لا يكون محرم الغين من الجوارح إذا علم فتعلم يؤكل صيده".

(٥) ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٢٣)، حيث قال: " (والجوارح نوعان: أحدهما: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكلما أمكن الاصطياد به) قال في المذهب والترغيب: والنمر (وتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زَجَر، لا في حال مشاهدته الصيد، وإذا أمسك لم يأكل) لقوله - ﷺ -: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفْسِهِ" متفق عليه، ولأن العادة في المعلم ترك الأكل، فكان شرطًا كالانزجار إذا زجر". وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٤٨).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٩ · ص ٥٢٥٩