تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفارة، كالنوافل، ولأنها عبادة لا يدخل المال في جُبْرانها، فلم تجب الكفارة بإفسادها، كالصلاة، ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت بالشرع، ولم يرِدِ الشرع بإيجابها، فتبقى على الأصل.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مُطْلَقِ النَّذْرِ بالِاعْتِكَافِ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ التَّتَابُعُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢): ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ذَلِكَ. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: قِيَاسُهُ عَلَى نَذْرِ الصَّوْمِ الْمُطْلَقِ).

إذا نذر اعتكاف شهر، لزمه شهر بالأهلة، أو ثلاثون يومًا. وهل يلزمه التتابع؟ الجواب: على قولين:

أحدهما: لا يلزمه. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه معنى يصح فيه التفريق، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر، كالصيام.

والثاني: يلزمه التتابع. وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وإن قال: للَّه عليَّ أن أعتكف أيام هذا الشهر، أو ليالي هذا الشهر، لزمه ما نذَر، ولم يدخل فيه غيره. وكذلك إن قال: شهرًا في النهار، أو في الليل.

* قوله: (وَأَمَّا مَوَانِعُ الِاعْتِكَافِ: فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا مَا عَدَا الْأَفْعَالَ

(١) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة"، للصقلي (٣/ ١٢١٨)، حيث قال: "والسنة في الاعتكاف التتابع. قال ابن القاسم: فمن نذر اعتكاف شهر أو ثلاثين يومًا فلا يفرقه، وليعتكف ليله ونهاره".

(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، للكاساني (٢/ ١١١)، حيث قال: "ولو قال: للَّه عليَّ أن أعتكف شهرا يلزمه اعتكاف شهر، أي شهر كان، متتابعًا في النهار والليالي جميعًا، سواء ذكر التتابع أو لا".

(٣) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٥٧)، حيث قال: " (قال الشافعي): وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر ولم يقل: متتابعًا. أحببته متتابعًا. (قال المزني): وفي ذلك دليل أنه يجزئه متفرقًا".

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٧ · ص ٣٩٣١