تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والضرر لا يزال بالضرر، لكن قد تأكل ميتة والميتة محرمة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، لكنك مع ذلك إذا اضطررت تأكل الميتة؛ هذا تخفيف من اللَّه: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وقلت: إننا نجد أحيانًا أن اللَّه سبحانه وتعالى عندما يعرض لنا بعض الأحكام، يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]؛ فاللَّه تعالى عندما فرض هذه الأحكام لم يرد سبحانه وتعالى أن يشق علينا، ولم يرد أن يكلفنا ما لا نطيق، وإنما فرض علينا هذه العبادات، وأمرنا بأمور وألزمنا أن نفعلها، وأمرنا بأمور وخيرنا بأن نفعلها وألا نفعلها، ونهانا عن أُمور وحذرنا من أن نرتكب هذه المنهيات.

إذن هناك زواجر وهناك أوامر، فأمرنا بأمور وألزمنا بها، فيجب أن نقف عندها ولا نتركها ولا نتجاوزها، وحدَّ حدودًا وأمرنا بألا نرتكب هذه الحدود.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْمَنْطُوقَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُغَذِّي، فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالصَّوْمِ عِبَادَةٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ لَمْ يُلْحَقِ الْمُغَذِّيَ بِغَيْرِ الْمُغَذِّي، وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ الْإِمْسَاكُ فَقَطْ عَمَّا يَرِدُ الْجَوْفَ سَوَّى بَيْنَ الْمُغَذِّي وَغَيْرِ الْمُغَذِّي، وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ مِنْ أَيِّ الْمَنَافِذِ وَصَلَ، مُغَذِّيًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُغَذٍّ) (١).

(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٢٥٢) حيث قال: وضبط الدخول، كل عينٍ يمكن الاحتراز منه غلابًا، وصل من الظاهر إلى المعدة والحلق من منفذٍ واسعٍ كالفم =

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٧ · ص ٣٧٥٩