تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال له: "الوقت ما بين هذين" (١)، ونذكر أنه قد مرَّ بنا أن المالكية يقولون: هناك وقت يقدر بأربع ركعات قبيل العصر، لو أُدِّيت فيه إحدى صلاتي الظهر أو العصر كانت قد أديت في وقتها، يسمونه وقتًا مشتركًا (٢).

* قوله: (قَالُوا (٣): وَعَلَى هَذَا يَصِحُّ حَمْلُ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ (٤)؛ لِأَنَّهُ قَدِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ (٥): (أَعْنِي: أَنْ تُصَلَّى الصَّلَاتَانِ مَعًا فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا)، وَاحْتَجُّوا لِتَأْوِيلِهِمْ أَيْضًا بِحَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- صَلَاةً قَطُّ إِلَّا فِي وَقْتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ") (٦).

وفي رواية: أنَّه صلى المغرب والعشاء وقدم الفجر "ما صلى صلاة في غير وقتها إلا صلاتين صلى المغرب والعشاء"، يعني: بالمزدلفة، "والفجر قبل وقتها" (٧)، والمراد بـ "قبل وقتها" هو التعجيل بها، وعندما تكلمنا عن أوقات الحج بينا هذه المسألة.

* قوله: (قَالُوا (٨): وَأَيْضًا فَهَذِهِ الآثَارُ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا

(١) تقدَّم تخريجه.

(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ١٧٧) وفيه قال: " (واشتركا)، أي: الظهر والعصر (بقدر إحداهما)، أي: أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر".

(٣) أي: الحنفية.

(٤) تقدَّم تخريجه.

(٥) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٦٩) وفيه قال: "وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذَّ".

(٦) أخرجه مسلم (١٢٨٩) بلفظ: "ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".

(٧) تقدَّم تخريجه.

(٨) أي: الحنفية، كما مر.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٤ · ص ٢١٣٦