تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتخطَّى رقاب الناس: "اجلس، فقد آذيت" (١). إذن الرسول -ﷺ- قد تكلَّم، وأيضًا في قصة الرجل الذي دخل المسجد والرسول -ﷺ- يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول اللَّه، هلك المال وجاع العيال، فادع اللَّه لنا، فرفع الرسول -ﷺ- يديه وذكر حديث الاستسقاء وقد نزل المطر (٢). إذن هذا رجل دخل والرسول -ﷺ- يخطب الناس يوم الجمعة.

إذن الرسول -ﷺ- قد تكلم، والرجل تكلم قالوا: فهذا دليل على جواز الكلام أثناء الخطبة، لأنه إذا لم يكن جائزًا لأنكر الرسول -ﷺ- على ذلك الأعرابي كلامه، لكنه لم يُنكِر عليه، فدلَّ على جوازه (٣).

وفي قصة الرجل الآخر الذي جاء والرسول -ﷺ- يخطب فقام فقال: يا رسول اللَّه، متى الساعة؟ فسكت عنه رسول اللَّه -ﷺ-، فردد ذلك ثلاث

(١) أخرجه أبو داود (١١١٨)، عن أبي الزاهرية، قال: كنا مع عبد اللَّه بن بسر صاحب النبي -ﷺ- يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد اللَّه بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي -ﷺ- يخطب، فقال له النبي -ﷺ-: "اجلِسْ فقد آذيت". وصححه الألباني في: "صحيح أبي داود - الأم" (١٠٢٤).

(٢) أخرجه البخاري (٩٣٣)، واللفظ له، ومسلم (٨/ ٨٩٧)، عن أنس بن مالك، قال: أصابت الناس سَنَةٌ على عهد النبي -ﷺ-، فبينا النبي -ﷺ- يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، فقال يا رسول اللَّه: هلك المال وجاع العيال، فادع اللَّه لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قَزَعَةً، فوالذي نفسي بيده، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال. . . الحديث".

(٣) وهو قول الشافعية في الجديد ووجه عند الحنابلة. أما الأحناف والمالكية فقالوا بوجوب الإنصات. انظر في مذهب الشافعية: "فتح العزيز بشرح الوجيز"، للرافعي (٤/ ٥٨٧)، وفيه قال: "وقال في الجديد: الإنصات سنة والكلام ليس بحرام؛ لما روي "أن رجلًا دخل والنبي -ﷺ- يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام". والاستدلال أنه لم ينكر عليه ولم يبين له وجوب السكوت. . . ".

وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٨٩)، وفيه قال: " (و) حل كلام أيضًا (لمن كلمه) الخطيب (لمصلحة)؛ لحديث أنس. "وكلم -ﷺ- سليكًا وكلمه هو". ولأنه حال كلامه الإمام، وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة".

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٤ · ص ١٩٦٦