تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطبة، لا خلاف بين العلماء في أنَّ من شروط الجمعة، وجود خطبة، لا بُدَّ من الخطبة فيها (١)، لكن خالف في ذلك الحَسَنُ فقط من التابعين، وقال: "لو صلوا الجمعة ولم تكن خطبة أجزأتهم" (٢)، وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، منهم الأئمة الأربعة، فإنَّهم يرون أنَّ الخطبة شرط (٣)؛ لأنَّ الرَّسُول -ﷺ- خطب، وخطب خلفاؤه، واستمر المسلمون على ذلك، ولم ينقل أن رسول اللَّه -ﷺ- ترك خطبة الجمعة، وهو القائل: "صلوا كما رأيتموني أُصلي" (٤)، وقد فسر العلماء

= خطبتين، فإن نسي الثانية أو أُحصر عنها، فتركها فالأُولى تَكفيهم، ولو لم يكن -أيضًا- أَتَمَّها، إلا أنه أثنى على اللَّه -عز وجل- وتشهد، أو أمر أو نهى أو وعظ وقال خيرًا، وإن كان خفيفًا جدًّا، فذلك يُجزئ عنه".

وقول ابن القاسم هو مَشهور المذهب. انظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (١/ ٣٧٣)، وفيه قال: "ومنها: أن تكون اثنتين على المشهور. فإن خطب واحدة وصَلَّى أءعاد الجمعة، وكذلك إن خطب خطبتين ولم يخطب من الثانية ما له قدر وبال لم تُجزهم".

وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٨٨)، وفيه قال: "وسادسها: أن يتقدمها خطبتان؛ للاتِّباع في خبر: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"، بخلاف العِيد، فإن خطبتيه مُؤخرتان للاتباع، ولأن خطبة الجمعة شرط، والشرط مقدم على مشروطه".

وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٣١٥)، وفيه قال: " (الرابع: تقدم خطبتين)، أي: خطبتان متقدمتان؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الآية. والذكر: هو الخُطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه، ولمواظبته -ﷺ- على ذلك؛ قال ابن عمر: "كان -ﷺ- يخطب خطبتين وهو قائم يَفصل بينهما بجلوس"، (بدل ركعتين)؛ لقول عمر وعائشة: "قصرت الصلاة من أجل الخطبة"". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٥).

(١) سبق نقل الإجماع.

(٢) سبق نقل هذا عنه.

(٣) سبق.

(٤) أخرجه البخاري (٦٣١)، عن أبي قلابة، قال: حدثنا مالك: "أتينا إلى النبي -ﷺ- ونحن شَببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة، وكان رسول اللَّه -ﷺ- رحيمًا رفيقًا، فلما ظن أنا قد أشتهينا أهلنا -أو قد اشتقنا- سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: "ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعَلِّموهم ومُروهم -وذكر أشياء =

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٤ · ص ١٩٣٣