تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ" (١)، فَذَهَبَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ مَذْهَبَيْنِ، مَذْهَبَ النَّسْخِ).

النسخ هو: خطاب يدلُّ على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجهٍ لَوْلاه لكان ثابتًا مع تَرَاخيه عنه (٢).

* قوله: (وَمَذْهَبَ التَّرْجِيحِ (٣)، فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ النَّسْخِ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ "أَنَّ النَّبِيَّ -عليه الصلاة والسلام- كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مُسْمِعًا"؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِمَامَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ النَّاسَ كَانُوا قِيَامًا، وَأَنَّ النَّبِيَّ -عليه الصلاة والسلام- كَانَ جَالِسًا، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ فِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام، إِذْ كَانَ آخِرُ فِعْلِهِ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ المُتَقَدِّمِ (٤). وَأَمَّا

(١) أخرجه البخاري (٦٨٣)، ومسلم (٤١٨/ ٩٧).

(٢) قال الآمدي: "النسخ في اللغة: قد يُطْلق بمَعْنى الإزالة، ومنه يُقَال: نسخت الشمسُ الظِّلَّ، أي: أزالته، ونسخت الريح أثر المشي، أي: أزالته، ونسخ الشَّيب الشباب إذا أزاله، ومنه: تناسخ القرون والأزمنة، وقد يُطْلق بمعنى: نقل الشيء وتحويله من حالةٍ إلى حالةٍ مع بقائِهِ في نفسه.

أما اصطلاحًا فهو: الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه". انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" (٣/ ١٠٢ - ١٠٥).

(٣) انظر: "شرح التلقين" (١/ ٦٧٥).

(٤) معنى هذا الكلام: أن بعض المالكية الذين قالوا بجَوَاز إمامة القاعد رَدُّوا على حديث أنسٍ وحديث عائشة الَّتي فيها الاقتداء بالإمام في هيئته قيامًا وجلوسًا، فقالوا: نُسِخَ هذا بفعله -ﷺ- مِنْ إمامتِهِ للناس حال قُعُوده، كَمَا في حديث عائشة، وهَذَا كان في مرضه الأخير.

قال القاضي عياض: "وعندنا قَوْلان في صحة إمامة الجالس لعذرٍ بالقيام:

أحدهما: إجَازة ذلك؛ تعلقًا بإمامة النبي -ﷺ- الناس في مرضه الَّذي مات فيه على أحد التأويلين أنه الإمام دون الصّدِّيق. =

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ٤ · ص ١٨٥٤