تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مر بنا قبل هذا الكتاب، وحد القذف قد بيَّنه الله سبحانه وتعالى في سورة النور، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤]، فهذا هو حدُّ القذف وهو محدَّد، فقالوا: الذي يشرب الخمر يصيبه الهَذَيان، وإذا هَذَى افترى فربما يرمي هذا وربما يرمي هذا، وأقل الحدود إنما هو حد القذف: ثمانون جلدةً، إذن يُجلد السكران ثمانين جلدةً، ولا يُعتبر هذا مخالفةً لِما كان عليه رسول الله - ﷺ -؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - إنما غلَّظوا ذلك من باب المصلحة ومن باب درء المفاسد، فالناس تساهلوا في ذلك الأمر وأصبح أمرًا سهلًا عندهم ولذلك رأى عمر - رضي الله عنه - باستشارة الصحابة في أن يضع حدًّا رادعًا مانعًا زاجرًا لهم عن أن يُقدموا على هذه المعصية، فزاد في الحد.

قوله: (وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ (١): الْحَدُّ فِي ذَلِكَ أَرْبَعُونَ).

وهي رواية -كما قلنا- للإمام أحمد.

وهي أيضًا ثمانون: روايةً عن الإمام أحمد (٢) في القول الأول عنده، وهو الذي نسبه إلى الجمهور -ثمانون- لأنها رواية للإمام أحمد، وقول أيضًا للشافعية (٣)، وهناك من يقول: يُجلد أربعين جلدةً، وهذا هو مشهور وهو قول للشافعي (٤)، ورواية للإمام أحمد (٥) أيضًا، وقال به بعض العلماء (٦).

(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٩) حيث قال: "قال أبو ثور وداود وأكثر أهل الظاهر الحد في الخمر أربعون جلدة على الحر والعبد".

(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٦١) حيث قال: "في قدر الحد وفيه روايتان، إحداهما: أنه ثمانون … والرواية الثانية: أن الحد أربعون ".

(٣) ما زاد عن الأربعين عند الشافعية يعد تعزيرًا. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٤١٢) حيث قال: "فذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعون، لا يجوز أن ينقص منها وما زاد عليها إلى الثمانين تعزير".

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

(٦) مثل أبي ثور وداود، وتقدم.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٦ · الصفحة ٩٨٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٦ · ص ٩٨٠٧