تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني لا يقضي بعلمه، هذا ليس قول مالك وحده، بل هو أيضًا قول الإمام أحمد، وقلنا: هو قول للشافعية (١).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٢) وَشُرَيْحٌ) (٣).

يعني القاضي شريحًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَالكُوفِيُّ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (٦)).

الشافعي هو الإمام الشافعي، والكوفي يعني أبا حنيفة، يعني أحيانًا يقولون: أبو حنيفة، وأحيانًا يقولون: أهل الرأي، لأنهم يمثلون مدرسة الرأي، ومالك يمثل مدرسة أهل الحديث، وأحيانًا يقولون: الكوفيون،

(١) تقدم ذكره.

(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٣٥)؛ حيث قال: " (ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه) وهو محل نفوذ حكمه (إذا سمعه شاهدان) ".

(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٩٥)؛ حيث قال: "وقال مالك وأكثر أصحابه: لا يقضي القاضي في شيء من الأشياء بما علمه، لا قبل ولايته ولا بعدها ولا يقضي القاضي إلا بالبينات أو الإقرار. وبه قال أحمد (ابن حنبل)، و(هو قول) شريح والشعبي ".

(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٥٩)؛ حيث قال: " (والأظهر أنه)، أي: القاضي المجتهد وجوبًا الظاهر التقوى والورع ندبًا (يقضي بعلمه) ".

ويستثنى من ذلك كما قال المصنف بعد ذلك: " (إلا في حدود الله تعالى) كحد زنا ومحاربة أو سرقة أو شرب، وكذا تعازيره لسقوطها بالشبهة مع ندب سترها في الجملة".

(٥) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٧/ ٣١٤)؛ حيث قال: "وقد انتظم ما ذكرنا حكم القاضي بعلمه، ولنفصلها، فعندنا وفي قول للشافعي أنه يجوز".

معتمد المذهب أن لا يحكم القاضي بعلمه لفساد الزمان.

يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٣٩)؛ حيث قال: "والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقًا، كما لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقًا".

(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٩٥)؛ حيث قال: "وقال (الشافعي) وأبو ثور حقوق الناس وحقوق الله سواء (في ذلك)، والحدود وغيرها في ذلك (سواء)، جائز أن يقضي القاضي في ذلك كله بعلمه ".

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٦ · الصفحة ١٠٠٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٦ · ص ١٠٠٦٦