تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شَبَّهُوا جَنِينَهَا بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا).

فربيعة والليث يريان أنها تكون للأم فقط، مشبهين الجنين بأنه جزء من الأم، فينبغي أن تكون لها.

• قوله: (وَمِنَ الْوَاجِبِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الْجَنِينِ مَعَ وُجُوبِ الْغُرَّةِ: وُجُوبُ الكَفَّارَةِ).

اتفق العلماء على وجوب الغرة في الجنين، ولكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة معها.

والله -سبحانه وتعالى- حذر المؤمنين من ارتكاب جريمة قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق.

• قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]).

فلا يجوز لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن عمدًا، بل ولا حتى غير المؤمن، إذا كان معاهدًا ومسالمًا غير محارب ومعتد.

• قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾) [النساء: ٩٢].

إذن من قتل مؤمنًا خطأً، فعليه كفارة تحرير رقبة.

فهل هذه الكفارة عامة فيدخل فيها الجنين أيضًا، فيكون على من اعتدى على الجنين فمات كفارة أو لا؟

• قوله: (فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (١) إِلَى أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ).

(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٨٥) حيث قال: "فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملًا بالإسلام والحرية؛ لأن الغرة أكمل ديات الجين فوجبت في أكملهم وصفًا، ويجب فيه الكفارة؛ لأنها دية نفس".

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٥ · الصفحة ٩٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٥ · ص ٩٤٠١