تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم سرد أقوال العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.

إذًا هذه المسألة ليس فيها خلاف؛ إنما الخلاف هو في ثمن الشراء، أو في البيع بالدين، وقد مرت الإشارة إلى ذلك قبل.

• قوله: (وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ فِي جَمِيعِ دَعَاوِبهِ إِذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يُحْمَلُ عَلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ (١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَتَى بِمَا لَا يُشْبِهُ).

الآن رأينا أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان الخلاف في قدر المسمى - أي: رأس مال المضاربة - فإن القول قول العامل، وإذا كان الخلاف في ثمن الشراء، فالقول قول العامل أيضًا عند الإمامين مالك وأحمد وعند الإمام الشافعي أن القول قول المالك، وهو رب المال.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ (٢)، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (٣)).

وهذا أيضًا هو قول الشافعي (٤).

(١) تقدم نقله عنه.

(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ١٥٢) قال: "وإذا كان مع المضارب ألفان فقال: ش: - أي المضارب - م: (دفعت) … م: (إلي ألفًا وربحت ألفًا. وقال رب المال: لا) ش: أي: ليس الأمر كما ذكرت م: (بل دفعت إليك ألفين) ش: مضاربة م: (فالقول قول المضارب، وكان أبو حنيفة يقول: أولًا القول قول رب المال، وهو قول زفر؛ لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو) ش: أي: رب المال م: (ينكر، والقول قول المنكر، ثم رجع) ش: أي: أبو حنيفة م: (إلى ما ذكره في الكتاب) ش: أراد به … م: (لأنَّ الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض) ش: قيد به؛ لأن الاختلاف إذا كان في الصفة فالقول لرب المال على ما يجيء".

(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٥٧٦) قال: "فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري".

(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٠٤) قال: "ويصدق العامل بيمينه - أيضًا - في =

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٨٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٣ · ص ٧٨٧٨