تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فترةٍ، وقال: لو أنني تبايعت مع أحد البائعين، وقال لي: هذه السلعة نقدًا بكذا، أو مؤجلةً بكذا، فقلت له: هذه الصورة لا تجوز؛ لأن فيه قولًا للعلماء بتحريمه، وقد قال: وهذا سيتبين - إن شاء الله - في هذه المسألة مفصلًا، فقد قال الرسول - ﷺ - كما مر: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (١).

وثبت أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة، والرسول - ﷺ -، لا ينهى عن أمرٍ إلا وفيه ضررٌ، ولا يأمر ويحض ويحرض على أمرٍ إلا وفيه خيرٌ وصلاحٌ للناس.

وقد انقسم الأئمة الأربعة في ذلك إلى قسمين:

القسم الأول: الإمام الشافعي (٢) وأبو حنيفة (٣) وأحمد (٤) على نهج واحد في تحريم تلك الصورة.

القسم الثاني: الإمام مالك، وهو على نفس النهج، حيث اتفقوا جميعًا على تَحْريم تلك الصُّورة من البيع، لكن الخلاف بينهم في العلة، فمنهم مَنْ قال (٥): الجهالة، ومنهم مَنْ قال غير ذلك، وقد فصل المؤلف - رحمه الله - تفصيلًا طيبًا في هذه المسألة.

• قَوْله: (وَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٦)).

ذكرَ المؤلف - رحمه الله - أنَّ في المسألة أحاديثَ ثلاثة:

(١) تقدم تخريجه.

(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٨١).

(٣) يُنظر: "البناية" للعيني (٨/ ١٨٦).

(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٣٥٠).

(٥) يُنظر: "بلغة السالك" للصاوي (٣/ ٩٣).

(٦) سيأتي تخريج رواياتهم، وممن لم يذكرهم المصنف: عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أخرجه أحمد في "المسند" (٦٦٢٨) وحسنه الأرناؤوط.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٩٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٢ · ص ٦٩٦٠