تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حولان (١)؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وفي قراءة: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إذًا معنى هذا أنَّ الرضاعة الكاملة بنص الآية هي حولان.

وبعض العلماء قال: لا مانع أن يُزاد على ذلك شهر أو شهران (٢).

وبعضهم قال: هي ثلاثون شهرًا (٣).

وبعضهم قال: ثلاث سنوات (٤).

وبعضهم قال: سبع سنوات (٥).

وبعضهم قال: حتى الكبير يُرضَّع (٦).

وهناك أقوال عدة، لكن المشهور من هذه الأقوال هو: مدة الفطام، أو كذلك في زمن الحولين، وأبو حنيفة له روايات متعددة في هذا منها:

(١) يُنظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور (٢/ ٤٣٢) قال: "قال جمهور الفقهاء والمفسرين: الحولان غاية لإرضاع كل مولود".

(٢) وهو مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٧٨) حيث قال: "ثم ذكر شرط التحريم بقوله (ص) إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين (ش) يعني: أن شرط نشر الحرمة بالرضاع أن يحصل الوصول للجوف في الحولين من ولادته أو بزيادة ما قرب منهما مما له حكمه كالشهر والشهرين، وقيل: الثلاثة الأشهر وهذا ما دام مقصورًا على الرضاع أو يأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه".

وانظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤).

(٣) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٦) حيث قال: "قال أبو حنيفة: ثلاثون شهرًا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم".

(٤) وهو قول زفر يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٦) حيث قال: وقال زفر: ثلاثة أحوال.

(٥) لم أقف عليه.

(٦) يُنظر: "المغنى" لابن قدامة (٨/ ١٧٧)، وفيه قال: "وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم. ويروى هذا عن عطاء والليث، وداود".

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٠ · ص ٥٨٩٨