تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو أبو عُبيْد القاسم بن سلَّام، وأبو ثور وجماعة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (١).

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَة: المُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)).

وهي أظهر الروايات عن الإمام أحمد (٣)، وهو أيضًا قول عائشة وجمعٌ من الصحابة (٤).

*قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَة: عَشْرُ رَضَعَاتٍ) (٥).

وهذا نُسب أيضًا إلى عائشة وإلى أم سلمة أيضًا - رضي الله عنهما -.

إذًاا لأقوال متعددة؛ فهناك من يرى أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم، حتى حُكي عن الليث بن سعد أنه قال: "قليل الرضاع وكثيره أجمع العلماء

(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧٢) حيث قال: "والرواية الثالثة لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات".

(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٤١٧) حيث قال: " (فصل: ولا أثر لدون خمس رضعات) روى مسلم عن "عائشة - رضي الله عنهما - كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - ﷺ - وهن فيما يقرأ من القرآن"، أي: يتلى عليكم حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه". "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٧٦).

(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢١٥) حيث قال: " (الشرط الثاني أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فأكثر لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتُوفِّي رسول الله - ﷺ - والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسَّرتها السُّنة وبينت الرضاعة المحرمة". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧١).

(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧١) حيث قال: "وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير". قول عائشة أخرجه مسلم (٤٥٢/ ٢٤).

(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٥٤) حيث قال: "وفيه قول خامس: وهي رواية أخرى رويت عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد اللّه عشر رضعات ليدخل عليها". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧٢).

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهدج ١٠ · ص ٥٨٧٩