وَالْحُكْمُ بِالْوَقْفِ حُكْمٌ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إلَّا أَنَّهُ حَسَبَ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَالْمُفْتَى بِهِ لَيْسَ بِحُكْمٍ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ فَعَلَيْهِ لَوْ حُكِمَ بِوَقْفِيَّةِ عَقَارٍ فِي قَضِيَّةٍ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مُدَّعٍ , وَادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ مِلْكُهُ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مُتَوَلٍّ آخَرُ , وَادَّعَى وَقْفِيَّةُ ذَلِكَ الْعَقَارِ لِوَقْفٍ آخَرَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 1676 ) . * * * * * - الْمَادَّةُ ( 1789 ) - ( الْمَحْكُومُ لَهُ هُوَ الَّذِي حُكِمَ لَهُ ) . أَيْ الَّذِي حُكِمَ لَهُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ . يَجِبُ أَنْ يَحُوزَ الْمَحْكُومُ لَهُ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ : أَنْ يَدَّعِيَ الْمَحْكُومُ لَهُ إذْ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِدُونِ سَبْقِ دَعْوَى مِنْهُ . الشَّرْطُ الثَّانِي : حُضُورُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ بِالذَّاتِ أَوْ حُضُورُ وَكِيلِهِ أَوْ حُضُورُ نَائِبِهِ كَوَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ إذَا كَانَ مَحْجُورًا فَعَلَيْهِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ لِلْغَائِبِ . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ دَعْوَاهُ صَحِيحَةً ( الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ ) . مَثَلًا : إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ , وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ , وَأَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِ ذَلِكَ فَتَكُونُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَحْكُومُ بِهَا وَيَكُونُ الْمُلْزَمُ بِدَفْعِهَا هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْمُدَّعِي هُوَ الْمَحْكُومُ لَهُ . أَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْمَحْضَةِ فَالْمَحْكُومُ لَهُ هُوَ الشَّرْعُ كَمَا أَنَّ الْمَحْكُومَ لَهُ فِي الْحُقُوقِ الْغَالِبِ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ - الشَّرْعُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الدَّعْوَى وَتُسْمَعُ الشَّهَادَةُ بِلَا دَعْوَى فِيهِمَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 1697 ) . * * * * * - الْمَادَّةُ ( 1790 ) ( التَّحْكِيمُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اتِّخَاذِ الْخَصْمَيْنِ آخَرَ حَاكِمًا بِرِضَاهُمَا ; لِفَصْلِ خُصُومَتِهِمَا وَدَعْوَاهُمَا وَيُقَالُ لِذَلِكَ حَكَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَمُحَكَّمٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِّ الْمَفْتُوحَةِ ) التَّحْكِيمُ لُغَةً : تَفْوِيضُ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ . وَشَرْعًا : هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اتِّخَاذِ الْخَصْمَيْنِ أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاحِدًا أَهْلًا لِلْحُكْمِ حَاكِمًا بِرِضَاهُمَا لِفَصْلِ خُصُومَتِهِمَا وَدَعْوَاهُمَا . إيضَاحُ الْقُيُودِ . الْخَصْمَيْنِ : وَعِبَارَةُ الْخَصْمَيْنِ هُنَا هِيَ بِمَعْنَى الْفَرِيقَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَهِيَ عَامَّةٌ وَتَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي اثْنَيْنِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) ( آخَرُ ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ مُحْكَمًا وَاحِدًا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ ( 1848 ) . أَهْلًا لِلْحُكْمِ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ وَقْتَ التَّحْكِيمِ وَوَقْتَ الْحُكْمِ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ , فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ انْتَخَبَ الْخَصْمَانِ صَبِيًّا وَحَكَمَ فِي حَالٍ صِبَاهُ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِنَاءً عَلَى التَّحْكِيمِ السَّابِقِ فَلَا يَصِحُّ
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ٢٦٠٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ٢٦٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي