تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - أَنْ يَكُونَ قَبُولُ الْقَضَاءِ حَرَامًا , إذَا كَانَ أَحَدٌ يَعْلَمُ عَجْزَهُ عَنْ الْقَضَاءِ وَعَدَمَ اسْتِطَاعَتِهِ لِمُرَاعَاةِ الْعَدْلِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُ الْقَضَاءِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) فَلِذَلِكَ فَتَقْلِيدُ الْجَاهِلِ الْمُلَوَّثِ أَوْ الْمُتَلَبِّسِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُوجِبَةِ لِلْفِسْقِ أَوْ الْقَاصِدِ الِانْتِقَامَ أَوْ الرَّاغِبِ فِي أَخْذِ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ ( شَرْحُ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ) وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ﴿ بِأَنَّ الْمُبْتَلَى بِالْقَضَاءِ كَالْمَذْبُوحِ بِلَا سِكِّينٍ ﴾ وَوَجْهُ الشَّبَهِ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ السِّكِّينَ تَفْرُقُ الْبَدَنَ ظَاهِرًا وَتُزِيلُ الرُّوحَ بَاطِنًا أَمَّا الذَّبْحُ بِلَا سِكِّينٍ كَالْخَنْقِ فَتَأْثِيرُهُ بَاطِنٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْقَضَاءُ كَذَلِكَ , وَالْقَضَاءُ , وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مَنْصِبًا وَجَاهًا لِمَنْ يَتَوَلَّاهُ إلَّا أَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ هَلَاكٌ ( الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَشَرْحُ الطَّرِيقَةِ لِلْخَادِمِيِّ ) . * * * * * - أَرْكَانُ الْقَضَاءِ : أَرْكَانُ الْقَضَاءِ سِتَّةٌ : الْحُكْمُ , الْمَحْكُومُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ , الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ , الْقَاضِي , الطَّرِيقَةُ , وَقَدْ عُرِفَ الْأَوَّلُ فِي الْمَادَّةِ 1786 وَالثَّانِي فِي الْمَادَّةِ 1787 وَالثَّالِثُ فِي الْمَادَّة 1789 وَالرَّابِعُ فِي الْمَادَّةِ 1788 وَالْخَامِسُ فِي الْمَادَّةِ 1985 , وَأَمَّا السَّادِسُ وَهُوَ الطَّرِيقُ , وَأَسْبَابُ الْقَضَاءِ فَنَأْتِي بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي : طَرِيقُ الْقَضَاءِ , وَأَسْبَابُ الْحُكْمِ إنَّ طَرِيقَ الْقَضَاءِ أَيْ طَرِيقَ الْقَاضِي لِلْحُكْمِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْكُومِ بِهِ , وَهُوَ أَنَّ طَرِيقَ الْقَضَاءِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ عِبَارَةٌ عَنْ الدَّعْوَى وَالْحُجَّةِ , وَالْحُجَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ وَالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ وَعِلْمِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلٍ , وَالْقَسَامَةُ , وَالْقَرِينَةُ الْقَاطِعَةُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ . 1740 * * * * *

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ٢٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ٢٥٩٤