تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الَّذِينَ لَا يَكُونُونَ أَخْصَامًا مُطْلَقًا : ( 1 ) الْوَدِيعُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَلِلْمُودَعِ . الْمَادَّتَانِ ( 1638 وَ 1639 ) . مَدِينُ الْمَدِينِ لِلدَّائِنِ وَالْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْوَكِيلُ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَالْمَدِينُ لِدَائِنٍ آخَرَ الْمَادَّةُ ( 1620 ) وَمُشْتَرِي الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ الْمَادَّةُ ( 1 4 6 1 ) . الِاعْتِبَارُ الثَّانِي - سَبْعَةُ أَقْسَامٍ : ( 1 ) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَفِي الِاسْتِحْلَافِ . ( 2 ) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَفِي الِاسْتِحْلَافِ ( 3 ) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ . ( 4 ) خَصْمٌ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَلَيْسَ خَصْمًا فِي الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينَ . ( 5 ) خَصْمٌ فِي حَالَةِ إقْرَارِهِ فَقَطْ ; الْمَادَّةُ ( 1 164 ) . ( 6 ) خَصْمٌ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرُ خَصْمٍ فِي الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ . ( 7 ) خَصْمٌ فِي تَسْلِيمِ الْمُدَّعَى بِهِ فَقَطْ . التَّنَاقُضُ التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ شَيْءٍ مُنَافٍ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي . وَيَمْنَعُ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ دَعْوَى النَّسَبِ ( دَعْوَى الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ ) الْمَادَّةُ 1647 وَشَرْحُهَا . يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَ كَلَامِ شَخْصَيْنِ يَكُونَانِ فِي حُكْمِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ , الْمَادَّةَ ( 1652 ) . يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ : ( أَوَّلًا ) بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ ( ثَانِيًا ) بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْأُولَى وَبِحَصْرِ الْمَطْلَبِ فِي الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ ( 1 ) ( ثَالِثًا ) بِتَكْذِيبِ الْقَاضِي ( 2 ) ( رَابِعًا ) إذَا كَانَ مَحَلَّ خَفَاءٍ وَظَهَرَتْ مَعْذِرَةُ الْمُدَّعِي ( خَامِسًا ) بِالتَّوْفِيقِ الْمَادَّةُ ( 656 1 ) ( 3 ) . مُسْتَثْنَيَاتٌ ( 1 ) إذَا قَالَ : هَذَا الْمَالُ لِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ لِغَيْرِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ . ( 2 ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْفِقْرَةِ الْأُولَى لِلْمَادَّةِ ( 4 56 1 ) مِنْ الْمَجَلَّةِ . ( 3 ) يُوجَدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي الْكَلَامَيْنِ الْمُتَنَاقِضِينَ : ( 1 ) أَنْ لَا يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْكِنًا فَالدَّعْوَى فِيهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ . ( 2 ) أَنْ يَكُونَ تَوْفِيقُهُ مُمْكِنًا وَلَمْ يُوَفَّقْ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : ( الْأَوَّلُ ) , يَجِبُ التَّوْفِيقُ بِالْفِعْلِ وَلَا يَكْفِي إمْكَانِ التَّوْفِيقِ ( الثَّانِي ) يَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ ( الثَّالِثُ ) إذَا كَانَ التَّنَاقُضُ مِنْ طَرَفِ الْمُدَّعِي فَلَا يَكْفِي إمْكَانُ التَّوْفِيقِ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَكْفِي ( الرَّابِعُ ) إذَا كَانَ وَجْهُ التَّوْفِيقِ مُتَّحِدًا فَإِمْكَانُ التَّوْفِيقِ كَافٍ وَإِذَا كَانَ مُخْتَلِفًا فَهُوَ غَيْرُ كَافٍ . ( 3 ) أَنْ يَكُونَ التَّوْفِيقُ مُمْكِنًا وَأَنْ يُوَفِّقَ وَالدَّعْوَى صَحِيحَةٌ . * * * * *

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ٢٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ٢٣٤١