- خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي وُجُوهُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ 1 - الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَالسَّرِقَةِ وَلَكِنَّ الْإِقْرَارَ الْمُتَضَمِّنَ ( 1 ) التَّرْدِيدَ ( 2 ) وَنَفْيَ الْمِلْكِ ( 3 ) وَالِاشْتِرَاكَ لَا يُعَدُّ إقْرَارًا بِالْمَجْهُولِ . شَرْحُ الْمَادَّةِ ( 1579 ) - الْإِقْرَارُ مِنْ وَجْهٍ إخْبَارٌ فَلِذَلِكَ : ( 1 ) لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَصْدِيقِ وَقَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ ( 2 ) إقْرَارُ الْمُشَاعِ صَحِيحٌ . الْإِقْرَارُ مِنْ وَجْهٍ إنْشَاءٌ فَلِذَلِكَ يُرَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ , وَلَكِنَّ رَدَّ الْمُقَرِّ لَهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ فَقَطْ فَإِذَا تَجَاوَزَ الْغَيْرَ فَلَا حُكْمَ لَهُ . 4 - الِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ لَيْسَ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ , وَيَبْطُلُ السَّبَبُ . 5 - إذَا ذَكَرَ الْمُقِرُّ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً , أَوْ أَشَارَ إلَى مَطْلُوبِهِ بِضَمِيرٍ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي بِالْمَطْلُوبِ الْمَذْكُورِ ( الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْهُ . الْمَادَّةُ 1582 وَشَرْحُهَا ) إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْإِقْرَارَ صَرَاحَةً , أَوْ لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ فَلَا يُعَدُّ إقْرَارًا . 6 - الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ . إذَا وَقَعَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ , وَلَكِنَّ الْإِقْرَارَ صَحِيحٌ , وَعَلَيْهِ فَالْإِقْرَارَانِ الْآتِيَانِ بَاطِلَانِ بِالِاتِّفَاقِ , وَأَمَّا الثَّالِثُ فَصَحِيحٌ : 1 - وَصْلُ الْمُقِرِّ إقْرَارَهُ بِلَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . 2 - وَصْلُ الْمُقِرِّ إقْرَارَهُ بِلَفْظِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ . 3 - تَعْلِيقُ الْإِقْرَارِ عَلَى شَرْطٍ كَائِنٍ . 7 - إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَكِتَابَتِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ مُعْتَبَرٌ . إشَارَةُ النَّاطِقِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ ; لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا . * * * * *
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام · الصفحة ٢١٨٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكامص ٢١٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي